بيروت: عمر حبنجر
دعوة المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي الى جهاد المقاومة ضد الولايات المتحدة ردا على قتل اللواء قاسم سليماني ورفاقه قرب مطار بغداد، أقلقت اللبنانيين خشية ان يكون لبنان ضمن مساحة الرد الإيراني على الولايات المتحدة، والتي تشمل 35 موقعا بحسب مصدر في الحرس الثوري الإيراني، علما ان التوقعات تذهب الى الرد في موقع الحدث، اي العراق، وقد تظهر معالم الصورة، مع الخطاب التأبيني لسليماني الذي سيلقيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم الأحد، في ضاحية بيروت الجنوبية.
وقد فتحت السفارة الإيرانية سجلا لتقبل التعازي بسليماني. وسجلت تغريدات معاكسة، حيث غرد وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي كاتبا: «وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين».
في حين وصف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية اللواء سليماني شهيدا ووصفه بالرجل العظيم الذي ناصر الحق وانتصر للحقيقة، وتوجه بالتعزية الى الإمام القائد السيد علي خامنئي والى حزب الله والسيد حسن نصرالله ولفصائل المقاومة في منطقتنا».
حكوميا، الرئيس ميشال عون توقع ولادة الحكومة بعد غد الثلاثاء، على اعتبار ان غدا الاثنين يوم عطلة بمناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمينية، على الرغم مما يجري في العراق، حيث رسم الاغتيال الاميركي لقائد الفيالق الإيرانية في المنطقة خطا فاصلا بين الاستراتيجية الاميركية في المنطقة، ما قبل الاغتيال وبعده.
لكن حالة الطلق الحكومي مستمرة، وهذا ما شجع الرئيس عون على توقع الولادة، مطلع الاسبوع المقبل، إلا في حالة عرقلة المستجدات العراقية، وحول الضوء الأخضر الخارجي المنتظر، وربما تبدلت حسابات بعض المتحالفين في الداخل مع اختلاط الأوراق الدولية والإقليمية في العراق، بينما يبسط المتابعون لحركة تشكيل الحكومة الأمور، برد العرقلة الى الأسلوب التقليدي المتبع في تشكيل حكومة حسان دياب، والذي لم يختلف كثيرا عن طرق تشكيل الحكومات السابقة، على الرغم من الحالة الثورية التي يعيشها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي.
فالمحاصصة مستمرة، طائفيا ومذهبيا، بعدما تقلصت حزبيا، بخروج تيار المستقبل والقوات اللبنانية وحزب الكتائب والتقدمي الاشتراكي من اللعبة، وتحول معظمهم الى المعارضة، بدرجات متفاوتة.
والأخطر، ان «مشكلي» الحكومة يتصرفون وكأنه ليس هناك من ثوار في الشوارع، ولا أمام المصارف والمرافق والمرافئ الغارقة إدارتها بالفساد، بدليل اختيار وزراء الاختصاص بالذهنية السياسية التقليدية القائمة على المحاصصة، وزراء ظاهرهم أهل اختصاص وباطنهم تبعية خالصة للسياسيين.
ومن شواهد هذه التبعية التغيير والتبديل اليومي ان بالأسماء أو الحقائب الوزارية. وآخر معوقات التشكيلة، إصرار الوزير جبران باسيل على الرئيس المكلف حسان دياب، بألا يقترن تغيير الوزراء بتغيير معاونيهم، خصوصا في الوزارات التي يتمسك بها باسيل، كوزارة الطاقة ووزارة الخارجية، وغاية ذلك متابعة الإمساك بالوزارات من خلال الأطقم الاستشارية والإدارية التي زرعها وزراؤه السابقون، وهذا ما يبدو ان الرئيس المكلف لم يتآلف معه فيه.
ولهذا استبعد الوزير جبران باسيل اسمي
الوزيرين السابقين دميانوس قطار الذي كان مرشحا لوزارة الخارجية وزياد بارود، بذريعة الحرص على ان تكون الحكومة بوزراء من الوجوه الجديدة، لكن المصادر المتابعة تربط هذا الاستبعاد لـ «الأنباء» بكون الرجلين من الشخصيات المارونية التي تشكل مشروعا لرئاسة الجمهورية، فضلا عن كون قطار سماه البطريرك الماروني بشارة الراعي.
ويستعجل حزب الله، خصوصا تشكيل الحكومة تحسبا للتطورات المحتملة، لاسيما أن العقبات تكاد تكون محصورة بالأسماء المسيحية، بسبب عدم الاتفاق على اسم وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والطاقة والعدل والعمل والبيئة، بينما حسمت الحصتان السنية والشيعية نسبيا، بحيث سمي الخبير في الاتصالات عثمان سلطان (طرابلس) لوزارة الاتصالات وطارق مجذوب (صيدا) لوزارة التربية، واستبعد اسم القاضي فوزي ادهم المرشح لوزارة الداخلية، اثر تعرضه لحملة إعلامية، ويطرح اسم العميد المتقاعد في الامن الداخلي طلال اللادقي.
وعلى صعيد الوزارات المسيحية التسع، مازالت الأسماء تتدحرج، الواحد تلو الآخر، بيد ان آخر التشكيلات سمت اللواء المتقاعد ميشال منسى الذي سبق ان شغل منصب المفتش العام للجيش وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس مجلس الوزراء والاقتصادي جاك صراف لوزارة الاقتصاد ورئيس مجلس الشورى السابق القاضي هنري خوري لوزارة العدل، وقرر «المردة» تسمية امرأة لوزارة الأشغال العامة.
الحراك الثوري دعا الى تظاهرة كبيرة باتجاه منزل «حسان - طروادة» عصر اليوم الأحد تحت عنوان: «بما انه البلد راح يطير والمنطقة على كف عفريت، هذا الأحد نازلين كلنا عند حسان دياب ليتنحى، جيبوا الشماسي معكم وكونوا كثار».