بيروت ـ خلدون قواص ورويترز
طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف إعادة دراسة تحويلات أموال إلى الخارج من سياسيين وموظفين حكوميين في الفترة بين 17 أكتوبر و31 ديسمبر الماضيين عندما اندلعت الاحتجاجات التي دفعت المصارف إلى فرض قيود غير رسمية على رؤوس الأموال وأوقفت التحويلات إلى خارج لبنان.
ويطلب التعميم الموُقع في 9 الجاري والصادر عن هيئة مكافحة تبييض الأموال من البنوك أيضا تحديد مصدر الأموال المودعة في حسابات بالخارج وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة بأي نشاط مشبوه يتعلق بمثل هذه الحسابات.
ويطلب التعميم ردا من المصارف قبل 31 الجاري.
ولم يرد المصرف المركزي بعد على طلب للتعقيب.
وطلب تعميم منفصل مؤرخ في 14 الجاري من لجنة الرقابة على المصارف في لبنان من البنوك تقديم تواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ يوم 17 أكتوبر الماضي، وذلك دون طلب أسماء العملاء الذين قاموا بالتحويلات.
وقال التعميم إنه يتعين على البنوك تقديم المعلومات خلال أسبوع.
الى ذلك، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس قائلا: ان لبنان اليوم بين مطرقة العقوبات الاميركية والسندان الايراني، حيث تنهال عليه الضربات من كل ميل، لكن تدمير المصارف يشكل ضربة وجودية للكيان اللبناني، والمصرف المركزي سار بتعليمات السلطة السياسية بتمويل دولة ينخرها السوس، وما من احد اعترض الى ان اتى من طلب الاصلاح ورفضه العهد، ولا يزال.
اشارة الى ان الحراك الشعبي منع الصيارفة من العمل في ساحل كسروان والمتن.