أما وقد وُلدت حكومة حسان دياب، ثالث حكومة في عهد الرئيس ميشال عون وأول حكومة بعد الانتفاضة الشعبية، فإن تغييرا حصل في المشهد السياسي وفي معادلة الحكم: حزب الله وحلفاؤه في الحكومة ويشغلون كل مقاعدها.. تيار المستقبل وحلفاؤه خارج الحكومة.. الحكومة التي يفيد ظاهرها وشكلها أنها حكومة تكنوقراط من اختصاصيين ومثقفين، هي في عمقها حكومة محسوبة سياسيا على فريق واحد ومصبوغة سياسيا بلون واحد.. إنها حكومة اختصاصيين غير مستقلين.
سعد الحريري للمرة الثانية خارج السراي الحكومي، المرة الأولى في بدايات العام 2011 عندما «أقيل» ونفذ ضده انقلاب سياسي، والثانية في نهايات العام 2019 عندما استقال بإرادته وآثر الانسحاب حتى لا يتحمل تبعات الانهيار.. وحسان دياب نجح في دخول أو اختراق نادي رؤساء الحكومات من خارج السياق ومن خارج الطبقة السياسية المتدرجة في مرحلة ما بعد الطائف.
لأول مرة منذ العام 2005، وأيضا منذ الطائف، يكون وليد جنبلاط خارج الحكومة مبتعدا عن حليفه التاريخي نبيه بري.. وهذا مؤشر آخر الى التغيير الذي أصاب وضعية جنبلاط منذ وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا، بعد مؤشر الانتخابات النيابية التي قلصت كتلته وحجمه.
وعلى المستوى المسيحي، عاد حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب ليلتقيا مجددا تحت سقف المعارضة وليكونا معا خارج الحكومة، بعدما كانت الكتائب لوحدها في حكومة تمام سلام وكانت القوات وحدها في حكومتي الحريري في عهد الرئيس عون الذي لم يشارك حزب الكتائب في انتخابه.
وعلى المقلب الآخر، كرست الحكومة الجديدة التحالف السياسي القسري بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، ولكن في ظل علاقة سيئة ومتوترة على المستوى الشخصي بين جبران باسيل وسليمان فرنجية اللذين خاضا «معركة التأليف» من «خلفية رئاسية» وحسابات مستقبلية متجاوزين ومتجاهلين الواقع الشعبي والسياسي الجديد الذي أنتجته الانتفاضة.
أما حزب الله، وفي حسابات الربح والخسارة، فبالإمكان تناوله من زاويتين ووجهتي نظر:
٭ الأولى تقول إن حزب الله خرج من هذه الجولة بأقل خسائر ونجح في تفادي الخسارة، ولكنه لم ينجح في تحقيق الربح.
وعمليا اضطر الى «نصف خروج» من الحكومة، إذ إنه كحزب صار خارج الحكومة ولم يتمكن من توزير حزبيين، وهذه خطوة الى الوراء في إطار «قتال» سياسي تراجعي ظهر فيه أنه لم يعد ممسكا بزمام الأمور والمبادرة كما من قبل، وأن قبضته السياسية تراخت، فلم يستطع منع الحريري من الاستقالة أو إعادته ليخسر الغطاء السني، ولم يستطع فرض حكومته وإنما اضطر الى مسايرة دياب في شروطه وتصوره.
كما خسر الحليف المسيحي القوي، لأن التيار الوطني الحر مازال حليفه ولكنه لم يعد قويا كما كان عليه الحال بعد الانتخابات النيابية وقبل الانتفاضة الشعبية.
وهذا التراجع ترجم في حكومة دياب التي لا يكون فيها جبران باسيل وزيرا للمرة الأولى منذ عشر سنوات، ويمنع أسوة بغيره من توزير حزبيين، ويضطر للاستعانة بأصدقاء ومقربين.
٭ الرواية ووجهة النظر الثانية تقول إن حزب الله هو الرابح الأول في الحكومة، والمستفيد الأول من الثورة الشعبية حتى الآن، مثبتا أنه الأقوى والممسك بعملية التأليف والمايسترو والقادر على إبقاء فريقه (8 آذار) متماسكا بخلاف ما يعانيه الفريق الخصم (14 آذار) من تفكك رغم وجوده تحت سقف سياسي واحد.
حزب الله يتدرج صعودا والى الأمام، من حكومة كان شريكا أساسيا فيها ويملك فيها أكثرية واضحة (حكومة الحريري) الى حكومة هو صانعها ويملك كل أصواتها.
وهو بعدما نجح في إيصال حليفه العماد عون الى رئاسة الجمهورية وإحراز أكثرية نيابية، يصل الآن الى «حكومة الأكثرية».
ولكن هذا التطور الذي يسجل تقدما بالنقاط لحزب الله، ينظر إليه كثيرون على أنه يشكل عبئا عليه مع حكومة تكشفه أكثر مما تحميه وتشكل عبئا لديه أكثر مما تريحه.
بالعودة الى التشكيلة الحكومية، فإن أبرز الملاحظات هي:
1 ـ لجهة التوزيع السياسي: الحكومة موزعة على ثلاث حصص أو مجموعات متقاربة حجما:
٭ مجموعة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ست وزارات: الدفاع (زينة عكر)، الخارجية (ناصيف حتي)، العدل (ماري كلود نجم)، الطاقة (ريمون غجر)، الاقتصاد (راوول نعمة)، والمهجرون (غادة شريم).
٭ مجموعة رئيس الحكومة: أربع وزارات تضاف الى رئاسة الحكومة: الداخلية (محمد فهمي)، التربية (طارق المجذوب)، الاتصالات (طلال حواط، مع أنه مسمى على فيصل كرامي واللقاء التشاوري)، والبيئة (دميانوس قطار).
٭ مجموعة الثنائي الشيعي أربع وزارات: المال (غازي وزني)، الزراعة والثقافة (عباس مرتضى)، الصحة (حمد حسن)، والصناعة (عماد حب الله).
٭ المجموعة الرابعة تضم «المردة» والديموقراطي والطاشناق خمس وزارات: أشغال (ميشال نجار)، العمل (لميا يمين)، سياحية وشؤون اجتماعية (رمزي مشرفية)، الإعلام (منال عبدالصمد)، والشباب والرياضة (فارتي أوهانيان).
2 ـ لجهة التوزيع الطائفي للحقائب:
ـ سنة: رئاسة الحكومة ـ داخلية ـ اتصالات ـ تربية.
ـ موارنة: خارجية ـ عدل ـ عمل ـ بيئة.
ـ شيعة: مالية ـ صحة ـ صناعة وزراعة ـ ثقافة.
ـ أرثوذكس: نيابة رئاسة ـ دفاع ـ طاقة ـ أشغال.
ـ دروز: شؤون اجتماعية ـ سياحة ـ إعلام.
ـ كاثوليك: اقتصاد ـ مهجرون.
ـ أرمن: شباب ورياضة.
(يلاحظ تراجع في نوعية الحقائب للموارنة وتقدم ملحوظ في نوعية حقائب الأرثوذكس).
3 ـ لجهة التوزيع المناطقي أربع ملاحظات:
٭ أربع وزراء من الكورة (وزراء الخارجية والدفاع والأشغال والطاقة).. إنها حكومة «كورانية».
٭ خلو الحكومة من أي وزير ماروني من جبل لبنان معقل الموارنة.
٭ توزع التمثيل السني بين المدن الثلاث الكبرى (بيروت وطرابلس وصيدا).
٭ توزع التمثيل الشيعي مناصفة بين الجنوب والبقاع.