بيروت ـ عمر حبنجر
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست» انه «بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء د.حسان دياب، قررت ادارة شركة طيران الشرق الاوسط MEA الغاء قرار بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الاميركي حصرا، على ان تعقد اجتماعات لاحقة لبحث تفاصيل واسباب هذا القرار توصلا لإيجاد الآليات والحلول التي من شأنها أن تراعي مصلحة المواطنين وواقع الشركة». وكاد قرار «دولرة» بطاقات السفر اعتبارا من اليوم ان يثير ازمة جديدة بين التيار الوطني الحر وشركة «طيران الشرق الاوسط» المملوكة بغالب أسهمها الى مصرف لبنان، وضمنا حاكم البنك المركزي رياض سلامة، ناهيك عن تهافت اللبنانيين على مراكز بيع تذاكر الطيران في جميع الشركات لشرائها بالليرة قبل ان يتم الالغاء.
هذه الأزمة استدعت تدخل رئاسة الجمهورية، حيث أكد مكتب الإعلام في الرئاسة أن الرئيس العماد ميشال عون طلب توحيد تسعير بطاقات السفر بالليرة اللبنانية استنادا إلى القوانين المرعية الإجراء. وفي وقت سابق من أمس ندد جبران باسيل ونواب ووزراء التيار الوطني الحر بقرار شركة طيران الشرق الأوسط بتغريدات عبر تويتر تذكرها بالقانون الصادر في موازنة 2020 والذي يفرض خلافا لأي نص التعامل بالعملة الوطنية حصرا. في السياسة، رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني وصل مساء امس الى بيروت في زيارة ليومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين، وقد سبقه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بإطلالة سياسية بمناسبة ذكرى اربعين اللواء قاسم سليماني والقيادي العراقي ابو مهدي المهندس، تناول فيها مختلف التطورات الاقليمية والدولية بعد التوسع في الحديث عن اللواء سليماني.
وحذر نصر الله من أن لبنان قد لا ينجو إذا فشلت حكومته الجديدة، وحث السياسيين على عدم عرقلة عمل الحكومة في سعيها لمعالجة أزمة اقتصادية ومالية حادة، وأكد انه لا جدوى من تبادل اللوم في أسباب الأزمة.
واعتبر ان دعم الحكومة «واجب وطني. هذه ليست مسألة حزبية»، مضيفا «مسؤولية الجميع أن يساعدوا هذه الحكومة وفي الحد الأدنى أن يسمحوا لها بأن تعمل. إذا كانوا لا يريدون مساعدتها فعليهم ألا يحاربوها وألا يقطعوا الطريق عليها».
وستكون الحكومة اللبنانية منشغلة هذا الاسبوع بورشة سداد الديون المستحقة مع بعثة صندوق النقد الدولي الذي اكد المتحدث باسم رئيسه جيري رايس «استعداد الصندوق لمساعدة السلطات اللبنانية بحزمة مطلوبة من الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور».
البعثة الدولية تصل الى بيروت في اليومين المقبلين تلبية لدعوة لبنان من اجل تقديم المشورة التقنية حول المسار الافضل لرحلة سداد استحقاقات اليوروبوند في 9 مارس المقبل.
من جهتها، قالت كريستينا جورجيفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في دبي إن «لبنان بحاجة الى إصلاحات بنيوية عاجلة وعميقة للغاية». وأضافت: «سنرسل فريقا صغيرا إلى لبنان... سنبذل قصارى جهدنا لتقديم توصية تشخيصية بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لكن اتخاذ الإجراءات بيد اللبنانيين». وستتحرك البعثة، وفق ما هو معلن، تحت سقف الاصلاحات اداريا، والنأي بالنفس سياسيا، وكلاهما مطلب دولي كشرطين لتقديم المساعدة وتسهيل الامور. ويفترض ان تتسلم الحكومة اللبنانية خلاصة رأي هذه البعثة قبل نهاية الشهر الجاري، كما تقرر ما اذا كان عليها التوقف عن سداد هذا الاستحقاق وطلب اعادة الجدولة حفاظا على ما تبقى في خزانة الدولة من عملات صعبة لتغطية المستوردات الضرورية والملحة، ام تسدد المستحق من الدين تأكيدا للصدقية، ثم طلب الجدولة، كما يقترح فريق المصارف، ويرفضه خبراء المال.