بيروت ـ محمد حرفوش
الاعتقاد السائد لدى الأكثرية النيابية «ان الانتخابات البلدية باتت في دائرة خطر التأجيل»، رغم ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والطرف الوحيد المعني جديا بإجراء هذه الانتخابات «لا يتوانى في تكرار المطالبة بضرورة اجرائها في مواعيدها».
وبحسب مصدر في هذه الأكثرية، فإنه ورغم الاتفاق في مجلس الوزراء على النسبية فإن «النسبية» لاتزال اشكالية ديموقراطية ووطنية،
وهي ليست انجازا، لأنها تعرض مبادئ ميثاقية (مثل المناصفة في العاصمة) للخطر،
وان بت النسبية لا يعني
آليا ان الانتخابات باتت
مؤكدة، لأن إطاحتها لاتزال ممكنة.
واشار المصدر لـ «الأنباء» الى انه «وعلى افتراض ان مجلس الوزراء أنهى مشروع قانون البلديات والإصلاحات في جلسة يوم غد السبت»، فليس ثمة ما يضمن ان ينجز اقرار القانون الجديد في
مجلس النواب من ضمن المهل، خاصة اذا أخذنا الكلام الصريح لحزب الله على لسان وزيره محمد فنيش، لجهة أولوية الإصلاحات على الانتخابات، واعتبر المصدر «ان تذرع 8 آذار بهذه الأولوية سيؤدي الى إطاحة هذا الاستحقاق لأن التعديلات هي بمثابة الاسم الحركي لـ «التأجيل».