بيروت - عمر حبنجر
عرض البطريرك الماروني بشارة الراعي مع الرئيس ميشال عون معطيات ودوافع النداء الذي توجه به اليه في الخامس من يوليو، مؤكدا على ملحاحية تحييد لبنان عن مجرى السيول الإقليمية الجارفة، ومتسلحا بردود الفعل السياسية والدينية الجامعة حول دعوته للحياد بدءا من فك الحصار المضروب حول السلطة الشرعية، إضافة الى الإجماع العربي والدولي ازاء ضرورة تطبيق القرارات الدولية.
وبعد اللقاء، أشار الراعي في تصريح له إلى أن «الحياد يعني أن نلتزم القضايا العربية المشتركة من دون الدخول في صراعات سياسية وعسكرية أو الدخول في أحلاف إنما أن نكون المدافع الاول عن العدالة والسلام والتفاهم في القضايا العربية كما الدولية مع استثناء إسرائيل»، مضيفا:«الحياد يعني دولة قوية وجيشا قويا ولا إشكال بهذا الموضوع مع فخامة الرئيس وهو كان من أول المنادين به».
وأشار الى أن «الرئيس عون تقدم بمشروع اكاديمية الانسان للحوار والتلاقي وتم التصويت عليها في الامم المتحدة والقاعدة لهذا المشروع ان يكون لبنان حياديا ليتمكن من ان يصبح مكانا للحوار»، لافتا الى أن «كثرا قالوا ان هناك خلافا مع الرئيس عون بسبب موضوع الحياد، علما ان الرئيس من اول المطالبين بالحياد بمفهومه الذي تحدثت عنه اليوم». ولفت الى ان الحياد «لا يعني ان اجلس جانبا ولا اتعاطى بشيء انما الحياد الإيجابي المفيد الناشط»، نافيا وجود اي خلاف مع عون. وذكر أن لبنان عندما كان حياديا في ستينيات القرن الماضي كان سويسرا الشرق حيث البحبوحة والازدهار.
ولفتت في هذا السياق الى تغريدة تويترية للسفير السعودي في بيروت وليد البخاري تضمنت قوله «ان القرارات الدولية تبقى سارية المفعول، حتى تنفد».
ويدحض هذا القول، ما يردده البعض عن ان القرارات الدولية المطالب بتنفيذها، والتي تصب في خانة سحب كل سلاح، غير سلاح الجيش من لبنان، قد مر عليها الزمن، وخصوصا القرار 1559، الذي يلغي أي وجود مسلح لغير الشرعية اللبنانية على أرض لبنان، وهو ما يصيب حزب الله في الصميم.
ومع اقتراب موعد التمديد لليونيفيل في نهاية الشهر المقبل، لوحت الولايات المتحدة بالامتناع عن تمويل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، رافضة استمرار «المساكنة» بين القوات الدولية والجيش اللبناني من جهة، وبين حزب الله الذي يعوق دخول اليونيفيل الى قرى وبلدات، يعتبرها أملاكا خاصة.
وبالتزامن، عمم الإعلام الإسرائيلي خريطة أهداف تظهر 28 موقعا تزعم انها صواريخ لحزب الله بين الأحياء السكنية قرب المؤسسات العامة والتعليمية والاستشفائية في الضاحية الجنوبية والبقاع الشمالي والجنوب، وأرفق الإعلام الإسرائيلي الموجه هذا التعميم بتعليق جاء فيه، انه على العالم ان يعلم ان مواقع الإطلاق هذه تقع في قلب البنية التحتية المدنية والحضارية اللبنانية.
مصادر سياسية متابعة، أبلغت «الأنباء» توجسها من نشر هذا الإحداثيات الآن، وهل هذا هز للعصا أو بداية العد التنازلي للعدوان مسبوقا بالمبررات؟ وقد سجل انتقال العديد من سكان المناطق المقصودة، وخصوصا الضاحية الى المصايف الجبلية.
وكان قائد المنطقة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي وصف في تصريح له أمس، حزب الله بالمشكلة الكبيرة. وأضاف «أكون أعمى اذا قلت انني لا ارى مشكلة، معتبرا ان تنفيذ الحزب لعمليات ضد اسرائيل، لا أرى نهاية جيدة لأمر كهذا. وبالتزامن رصدت تحركات اسرائيلية في محيط مستعمرة زرعيت، المقابلة لبلدة «مروحين» اللبنانية خلال الليل ما قبل الماضي، وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن حالة طوارئ في المستعمرة، وأن الجيش طلب من السكان البقاء داخل المنازل مع إضاءة مصابيحها الخارجية. بيد أن الجيش اللبناني قلل من خطورة ما يجري، وأنه مجرد تبديل للقوى العسكرية».
في هذه الاثناء أبلغ سفير ايران في بيروت محمد جلال فيروزينيان، قناة «المنار» الناطقة بلسان حزب الله بإمكان اعتماد الليرة اللبنانية في عمليات التبادل التجاري مع لبنان لاسيما في المشتقات النفطية، وقال: نحن مستعدون للمساعدة في الدواء والكهرباء والصحة وفي كل المجالات ومستعدون من يوم غد وانا مستعد للقاء الرئيس حسان دياب.
وفيما شن اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، في بيان، هجوما شديدا على عصبة الحكم المحترفة الاستثمار في الأزمات، أصدر المجلس المذهبي الدرزي، الذي انعقد بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بيانا، ضمنه الحديث عن الحياد، وعن النأي بالنفس عن أتون الصراعات الدولية المدمرة التي تفوق طاقته. ودعا الى اعتماد ما يحمي وجوده ورسالته، وميزته كموطن للديموقراطية والحرية والتنوع.
بدورها، «كتلة المستقبل» أيدت الحياد، وثمنت المواقف التي صدرت عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في دار الفتوى، وعن البطريرك الماروني، ومطرانية بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة، وضمت صوتها الى صوتهم للحفاظ على طابع البلد السياسي والاقتصادي ومنع تهجير أهله والالتزام بمبدأ النأي بالنفس.
المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، الذي تريث مجلس الوزراء في قبول استقالته، رأى ان الإجراءات المالية المتخذة تنذر بانهيار مالي، متحدثا عن طباعة 14 تريليون ليرة، ما يعني مواجهة التضخم. وسأل لماذا لا تعطي الحكومة الخسائر من الأرباح غير المشروعة التي جناها من تعد على المال العام ومن تقاضي فوائد فاحشة بدلا من تحميلها للشعب؟.