بيروت ـ يوسف دياب
استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان 4 أشخاص مدعى عليهم هم: مدير العمليات في المرفأ سامر رعد، رئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، الرقيب أول في الجمارك إلياس شاهين، والرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، ليرتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية إلى 16 شخصا، ويبقى 3 موقوفين على ذمة التحقيق من التابعية السورية، ينتظر أن يتم استجوابهم يوم الجمعة بعد أن طلب القاضي صوان من مديرية المخابرات في الجيش، التوسع في التحقيقات الأولية معهم قبل إخضاعهم للاستجواب العدلي. وفيما رد القاضي صوان طلب إخلاء السبيل الذي تقدم به الموقوف جوني جرجس وقرر إبقاءه موقوفا، ينتظر أن يبدأ الأسبوع المقبل استجواب 6 مدعى عليهم غير موقوفين، بينهم مدير عام النقل البري والبحري عبدالحفيظ القيسي و4 من كبار الضباط التابعين للأجهزة الأمنية المسؤولة عن أمن المرفأ، ويتخذ القرارات المناسبة بحقهم.
وأوضحت مصادر مواكبة للتحقيق لـ «الأنباء»، أن القاضي صوان سيستدعي الأسبوع المقبل أشخاصا آخرين وردت أسماؤهم خلال الاستجوابات، من بينهم وزراء الأشغال والمال الحاليون والسابقون. وأشارت المصادر إلى أن المحقق العدلي «سيستمع إلى الوزراء كشهود في البداية، وإذا ما توافرت أدلة عن مسؤولية ما لأي منهم، يبادر المحقق العدلي إلى الادعاء عليه فورا واستجوابه بهذه الصفة بعد إبلاغه بالأمر، وقد يصدر فورا مذكرة توقيف وجاهية بحقه إذا اقتضى الأمر».
وأكدت المصادر أن «ما ينطبق على سائر الملاحقين بالملف ينطبق على الوزراء، إذ لا حصانة لأحد في هذه المسألة، والمادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضحة وصريحة».
في هذا الوقت، تتواصل الاجتماعات بين المحقق العدلي والخبراء الأجانب الذين يجرون مسحا ميدانيا لموقع الانفجار ومحيطه والبحر، ونفى مصدر قضائي لـ «الأنباء» كل ما تردد عن أن «فريق الـ FBI حسم 3 أمور وهي: استبعاد الاستهداف الإسرائيلي للمرفأ، وحتمية عدم وجود ذخائر تابعة لحزب الله في المرفأ، وأن التحقيق حسم أن الانفجار ناجم عن شرارة أعمال التلحيم التي حصلت، وأن حرارة العنبر رقم 12 كانت مرتفعة». وشدد المصدر على أن «قاضي التحقيق لم يتسلم حتى الآن أي تقارير بهذا الخصوص، لا من الفريق الأميركي ولا الفرنسي ولا غيرهما».