بيروت - عمر حبنجر
«الدولة المدنية»، بديل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تكريس حقيبة وزارة المال للثنائي الشيعي، وتقول مصادر: صاحب هذا الطرح ان كل شيء في لبنان ثابت لا يتحرك منذ الاستقلال، فإما يتحرك الجميع عبر الدولة المدنية وإما يبقى كل شيء على وضعه.
وتنفي المصادر عينها ان تكون هذه «مثالثة مقنعة»، وتتهم رؤساء الحكومة السابقين بالعمل على إفشال المبادرة الفرنسية من خلال رفض مطلب الثنائي، متجاهلة أي المصادر عينها «الحقيبة الإقليمية» المتخفية خلف حقيبة وزارة المال وإلا فما مبرر دخول موسكو على خط الاتصالات مع طهران التي تشاركها الحضور على الأرض السورية؟ وفي هذا السياق تحديدا، تواصل الموفد الرئاسي ميخائيل بوغدانوف مع المسؤولين الأميركيين طالبا منهم تحييد لبنان عن الأزمة القائمة بين طهران وواشنطن، وبالتالي التدخل لدى «حزب الله» من اجل تسهيل وتسريع عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، كما كشفت موسكو عن اتصالات مع باريس لمتابعة الوضع اللبناني. وقال مصدر متابع لـ«الأنباء» انه لطالما احتسب المسؤولون الإيرانيون بيروت ضمن العواصم الخاضعة لسيطرتهم بعد بغداد ودمشق وصنعاء، وأمل ان يكون هؤلاء المسؤولون اقتنعوا بأن لبنان، على صغر مساحته، أشبه بعظام السمك يستحيل بلعه. وطبعا لايزال مبكرا الاعتقاد بأن الترياق الروسي فعل فعله إنما من اللافت تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية يدعو القوى السياسية في لبنان ان يضطلعوا بمسؤولياتهم التي تشكل لب الموضوع وان يعملوا على تسهيل تشكيل حكومة الرئيس مصطفى اديب على ان تكون ذات مهمة إطلاق الإصلاحات الضرورية لتلاقي تطلعات الشعب اللبناني.
مصادر قصر بعبدا الجمهوري، أشارت الى أن المشكلة ليست في بعبدا بل في مكان آخر، وان وضع مطالب لا إجماع عليها يعقد الأمور ولا يسهلها مع التأكيد على موقف الرئيس ميشال عون الرافض لتطييف أي من الحقائب الوزارية، بما في ذلك حقيبة المالية، وقالت المصادر ان «عون معني بإنجاح المبادرة الفرنسية، وعلى هذا الأساس يتولى اجراء مشاورات مع مختلف الافرقاء لإيجاد حلول توافقية سريعة وهو ينتظر أمرا ايجابيا يؤدي الى ولادة الحكومة، لكنه لن ينتظر الى ما شاء الله... وسيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب».
والقرار المناسب، بل والممكن بالنسبة للرئيس عون، هو توقيع التشكيلة الحكومية التي يعرضها عليه الرئيس المكلف مصطفى اديب، وليذهب بعدها الى مجلس النواب لنيل الثقة، بصرف النظر عن موقف «أمل» و«حزب الله»، فإذا نال الثقة يكون مرّ وإذا حصل العكس تتولى حكومته تصريف الأعمال، وهذا ابغض الحلال.
وفي معلومات «الأنباء» أن آخر عرض طرح على الرئيس بري هو اختياره اي شخصية سنية، مسيحية، درزية، يرضى بها وعنها، لوزارة المال حماية لمبدأ المداورة في الوزارات الذي يشكل اختيار شيعي لها خرقا لهذا المبدأ، ينتظره كثيرون بوزاراتهم في الطليعة «التيار الوطني الحر» القابض على وزارة الطاقة منذ عدة سنوات.