بيروت ـ عمر حبنجر
يرتقب أن يفتح الرئيس ميشال عون ملف تشكيل الحكومة العتيدة، اعتبارا من اليوم، ربطا بمشاورات مفترض أنها حصلت بينه وبين الرئيسين نبيه بري، وحسان دياب، خلال الرحلة بالطائرة، ذهاباً وإياباً، إلى الكويت حيث قدموا واجب العزاء لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، في سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله.
والمأمول أن يتوصل المتشاورون عن قرب، الى فتح ممرات في جدران المواقف المغلقة على الصعيد الحكومي، إذ مازال الرئيس ميشال عون عند فكرة أن يسمي وزير المال من خارج الإطار الشيعي، مقابل أن يتعهد شخصيا بتوفير الضمانات التي يريدها الثنائي الشيعي، وهو ما رفضه حزب الله بشخص النائب محمد رعد، كما رفض الثنائي اقتراح الرئيس سعد الحريري إعطاء المالية لوزير شيعي يختاره رئيس الحكومة. الرئيس نبيه بري، قال من جهته إن البحث جار «عن رئيس حكومة عاقل يستطيع مع الوزراء مواجهة التحديات». ونقلت صحيفة «الجمهورية» عنه أن المفاوضات التي ستنطلق في 14 الجاري في الناقورة (جنوب لبنان) لترسيم الحدود مع إسرائيل، يجب أن تواكبها حكومة كاملة المواصفات، لتدعم الوفد اللبناني المفاوض.
وتقول مصادر ديبلوماسية إنه يتعين تكليف من يشكل الحكومة العتيدة هذا الأسبوع أو الذي بعده، استجابة للرغبة الفرنسية، التي تعتبر أن مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مستمرة، وأنه يجب تشكيل الحكومة لمتابعة مفاوضات الترسيم، فضلا عن المشاركة في مؤتمر الدول المانحة الداعمة للبنان، المرتقب الدعوة اليه من جانب الرئيس ماكرون.
إنما بالمقابل، هناك رغبات سياسية معينة بتمرير ترسيم الحدود الجنوبية برا وبحرا تحت مظلة حكومة حسان دياب المكلفة بتصريف الأعمال، لتغطية بعض الملفات بعباءة هذه الحكومة الهالكة، وإلا تشكيل حكومة جديدة يفترضها الوضع المعيشي والصحي والتربوي المتدهور.
لكن تبقى مشكلة طبيعة هذه الحكومة وشكلها وعددها. فمن حيث طبيعة الحكومة المطلوبة، فإن فريق الممانعة يفترض وجوبا ان تكون الحكومة سياسية، لا حكومة مستقلين أو تكنوقراط، لتستطيع مواكبة مفاوضات ترسيم الحدود، في حين ترى الأطراف الأخرى حكومة اختصاصيين مستقلة عن السياسيين والأحزاب والتي تشكل بمعنى ما، جوهر المبادرة الفرنسية، ولأن الحكومة السياسية، تعني مشاركة حزب الله، الأمر الذي يفقدها ثقة المجتمعين العربي والدولي، وبالتالي، المساعدات التي يتعطش لها لبنان، واستطرادا، لا خروج من الحفرة التي قادنا إليها قصيرو البصيرة والنظر
ومن هنا كان اقتراح رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لحكومة تكنو-سياسية، من 20 وزيرا، 14 تكنوقراط و6 سياسيين يمثلون الطوائف الست الرئيسية.
يبقى انه من المبكر الإشارة الجازمة إلى هوية «العاقل» الذي يراه رئيس المجلس النيابي أهلا للجلوس على الكرسي الثالث في القصر الحكومي.
في هذه الأثناء، التحضيرات متواصلة لمفاوضات ترسيم الحدود والمساجلات ايضا، بين من يعتبرون الترسيم مع اسرائيل تطبيعا ضمنيا، ويسجل على الثنائي الشيعي ما يعتبره استدارة تولاها الرئيس نبيه بري تجنبا للعقوبات التي ما وجدت إلا لتأدية هذه المهمة، وبين الفريق الثنائي وبالتحديد حركة أمل ومنابرها الإعلامية التي وصفت الحملة على الرئيس بري بـ«الحاقدة والغبية، وفي أفضل الأحوال مشبوهة، وتديرها بعض أقنية التلفزة المحلية».
وتقول قناة «ان، بي، ان» الناطقة بلسان حركة أمل انهم يزايدون بالعداء لإسرائيل ضد رئيس مجلس النواب وقائد أفواج المقاومة اللبنانية، وأن بري لا يحتاج إلى شهادة بالوطنية من هؤلاء وممن يقف خلفهم.
في غضون ذلك، عادت إلى بيروت أمس سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا بعد عطلة طويلة أمضتها في بلادها لتتابع عن كثب مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أميركية ورعاية دولية. وفي الوقت عينه غادر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الولايات المتحدة في زيارة تستمر 5 أيام يجري خلالها محادثات أمنية تتصل بعملية ترسيم الحدود.
وفي سياق متصل، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد «ان ملف ترسيم الحدود لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا فمن دون ترسيم للحدود لا دولة، وليس لدينا مانع بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؟ وسأل لماذا لم نرسم الحدود البرية أيضا مع سورية؟، وقال: كنت أفضل أن تقوم الحكومة بدورها»، سائلا: «ما هو رأي حزب الله بالاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟ وهذه دعسة ناقصة في لبنان، ونحن اليوم بحاجة الى إنعاش اقتصادي من خلال قطاعي النفط والغاز التي تساعدها عملية ترسيم الحدود» .