بيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال
حدد رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس 15 أكتوبر الجاري، موعدا لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، ما يعني ان من سيسميه النواب، لن يستطيع إجراء استشاراته النيابية غير الملزمة قبل الاثنين 19 الجاري، ويلي ذلك الخوض في معمعة الأسماء والحقائب الوزارية، ما يعني ايضا انه لا حكومة ناجزة قبل ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر.
في ضوء فوز الرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب او منافسه المرشح الديموقراطي جو بايدن، تتبلور صورة الوضع الحكومي، في الاتجاه الذي يخدم محور الممانعة، وعلى رأسه إيران، لكن الفوز بمعادلة تجميد الحكومة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، لا يعني ان الفوز سيكون الى جانب حلفاء طهران في عملية التشكيل، لأن ذلك ليس هدفا بذاته بل الهدف هو ما سيقدمه هذا التشكيل للمصالح السياسية الكبرى المرتبطة بالوضع اللبناني، وفي طليعتها ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع اسرائيل، واستتباعات هذا الترسيم السياسية والميدانية.
ومن اليوم وحتى جلاء، صورة ساكن البيت الأبيض، يستمر الكباش على طاولة الحكومة، من خلال الضغط باتجاهين، اتجاه التصعيد في منحى التجويع عبر التضخم وإلغاء الدعم على الأساسيات من غذاء ودواء ومحروقات، الى درجة ان يجد المواطن بيده مالا وليس من سلعة يشتريها بهذا المال، ومآل هذا الوضع تجدد الانتفاضة بشكل أعنف من أي وقت.
أما الاتجاه الثاني فيتمثل بالضغط لحل مجلس النواب الموسوم بالفساد وبتغطية الفاسدين، عبر إقناع نصف أعضائه بالاستقالة. وهنا تبرز أهمية الاتصالات الحاصلة مع الرئيس سعد الحريري ود.سمير جعجع وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذين يملكون الكتل النيابية القادرة، باستقالة أعضائها على تقصير عمر ولاية هذا المجلس، وفي هذه الحالة، حالة حل مجلس النواب يصبح الجيش هو المؤسسة المهيأة للإمساك بزمام البلد، بعد إزاحة الطبقة الحاكمة الملوثة بالفساد.
وفي هذا السياق، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، داعيا النواب الى إخراج البلد من الفراغ.
المصادر المتابعة، أكدت لـ«الأنباء» ان أصحاب المبادرات الدولية الراعية للأزمة اللبنانية، تركوا لفريق الممانعة وعلى رأسه حزب الله، مخرجا يوفر اللبنانيين من كل هذا الكرب، ومؤداه، اقتناع الحزب بالبقاء خارج الحكومة العتيدة، إذ يبدو ان الجانب الفرنسي لم يفلح في إقناع الأميركي بتجاوز هذه النقطة، مقابل تسهيل عملية ترسيم الحدود، التي ينتظر ان تبدأ مفاوضاتها قبل يوم من الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، أي في 14 أكتوبر، بعدها يمكن أن تبصر الحكومة النور في غضون 24 ساعة.
وفي المعلومات أيضا، ان ثمة شيئا من المرونة استجد على الموقف الأخير، ويتمثل بإمكانية قبول ممثل لحزب الله في الحكومة من خارج الحزب مقابل إسقاط ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة من البيان الوزاري، ويعتبر حزب الله ان تشكيل حكومة بغيابه يعد كسرا له ليس بالوارد القبول به.
وإذا اعتمدنا المقياس الداخلي في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، تتبدى الصعوبة في اختيار واحد من رؤساء الحكومة السابقين، كما أنه لا ركون إلى الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام من كبار الموظفين او الاختصاصيين.
وبهذه المناسبة، أعيد إحياء اللقاء التشاوري للنواب السنة برعاية حزب الله، عبر اجتماع لأعضائه الخمسة في منزل النائب عبد الرحيم مراد، من أجل تسجيل اعتراض على حصر تسمية الرئيس المكلف من قبل رؤساء الحكومات السابقين.
وقال اللقاء في بيان، «ان المبادرة الفرنسية انحرفت عن مسارها وأهدافها، وأضافت تعقيدات وتناقضات جديدة الى الواقع اللبناني، وتحولت الى منصة للتنظير حول تباينات دستورية وميثاقية في غير أوانها. واذا بها تتحول لإنتاج بدعة جديدة أبرزها بدعة نادي رؤساء الحكومات السابقين».
وفي سياق آخر، قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن المجتمع يتطلع باهتمام إلى ما ستسفر عنه نتائج التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان المركزي، باعتباره من الإصلاحات الأساسية التي أقرتها الحكومة في سبيل الخروج من الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
جاء ذلك خلال لقائه امس وفد شركة (ألفاريز ومارسال الدولية) والتي جرى التعاقد معها لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي.
وأضاف عون «أن عملية التدقيق يجب أن تتوصل إلى نتائج حاسمة ودقيقة وواضحة معززة بالمستندات والأدلة الثبوتية»، داعيا أعضاء الوفد إلى مراجعته في حال وجد فريق التدقيق أي صعوبات في العمل حتى يمكن إزالة أسبابها بسرعة واستكمال المهمة، مذكرا بوجوب الالتزام بسرية العمل والمعلومات التي يحصلون عليها، وأن يقوموا بتقديم النتائج الفعلية للتدقيق الجنائي الذي كلفوا به ضمن المهلة المحددة في العقد.