دبي ـ سي.إن.إن: قال المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إنه يجمع أدلة تشير إلى صدور أوامر عن القيادة الليبية لعناصرها بممارسة عمليات الاغتصاب الممنهجة ضد النساء، وتعهد بضمها لملف القضية ضد العقيد معمر القذافي، كما شدد على أن «المناورات السياسية» للرئيس السوداني، عمر البشير، لن تحول دون مثوله أمام العدالة.
وأشاد أوكامبو، في حديث خاص لموقع «سي.إن. إن» بالعربية بـ «الربيع العربي» الذي قام أساسا برأيه لـ «مناهضة عنف السلطة»، واعتبر أن التغيرات الحاصلة ستشجع دول المنطقة على الانضمام إلى اتفاقية المحكمة.
ورفض أوكامبو التعليق على الوضع في سورية باعتباره خارج صلاحياته حاليا، كما لفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لاتزال تدرس الموقف من الطلب الفلسطيني بإحالة ملف أحداث غزة إليها.
وشرح أوكامبو الوضع في ليبيا واختلافه عن السودان، قائلا: «العالم يتطور، وقد اتضح أمام الناس أكثر فأكثر أن الهجمات في ليبيا كانت موجهة ضد المدنيين، وقد توحد العرب وروسيا والهند والصين خلف فكرة أساسية وهي أنه لا يمكن قبول أن تقوم الدولة بمهاجمة شعبها، وطالبوا بتدخل المحكمة الجنائية الدولية».
وأضاف: «الوضع في السودان مماثل، لكن الأمور لم تكن واضحة في ذلك الوقت كما هي عليه الآن».
وعلّق أوكامبو على ما أدلى به أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في افتتاح المؤتمر الإقليمي للمحكمة في الدوحة الأسبوع الماضي، من أن تدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة يتنافى مع استقلاليتها، بالقول «إن الحل يتمثل في انضمام الدول العربية لاتفاقية المحكمة المتمثلة في بروتوكول روما».
وبرر أوكامبو وجهة نظره بالقول إن المشكلة متمثلة في أن صلاحيات المحكمة في الدول التي ليست جزءا من اتفاقية إنشائها مرتبطة بمجلس الأمن.
وذكر بما جرى قبل أيام من إلقاء القبض على القائد العسكري الصربي، راتكو ملاديتش، بعد 15 سنة من تاريخ ارتكابه الجرائم في حرب البوسنة وقال: «بالنسبة لنا فنحن نعتقد أن البشير ارتكب جرائم ويجب أن يصار إلى القبض عليه، وأظن أنه سيعتقل في نهاية المطاف لأنه يمكنه القيام بمناورات سياسية وعقد اتفاقيات لكسب الوقت، ولكنه لاحقا سيواجه العدالة.. فالقضية مسألة وقت».
واعتبر المدعي العام الدولي أن المهم بالنسبة له في هذه الموضوع «ليس البشير فحسب، بل الجرائم التي لاتزال ترتكب في إقليم درافور»، وقال إن القصف مستمر على المدنيين، كما تتواصل عمليات الاغتصاب والترهيب، في حين يعيش النازحون في المخيمات «ظروف إبادة جماعية» على حد تعبيره.