سطايحي: القيادة ليست ضد عمل الصحافيين بالقطاع الخاص

دمشق ـ بروين إبراهيم حسم عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي هيثم سطايحي رئيس مكتب الثقافة والإعداد والإعلام والعلاقات الخارجية القطري الحوار الذي امتد لأشهر خلت حول «عمل الصحافيين في القطاعين الحكومي والخاص»، مبينا أن توجيهات القيادة واضحة في هذا الشأن، إذ إن الصحافي عمله مثل بقية المهن الأخرى والتوجيه هو ألا يتم في العمل الصحافي «ازدواجية المناصب» حيث لا يجوز أن يكون الصحافي مديرا في مؤسسة صحافية عامة ويشغل في الوقت نفسه منصبا في المؤسسات الخاصة. جاء ذلك خلال رعايته للمؤتمر العام لاتحاد الصحافيين في دورته الرابعة التي انعقدت يوم الخميس الفائت في مؤسسة الوحدة. وكشف سطايحي عن تأجيل المؤتمر القطري أشهرا قليلة داعيا إلى مزيد من الحوارات والخيارات أمام الجميع. مبرزا ان المطلوب في المرحلة المقبلة حوارات سياسية على جميع المستويات من أجل بناء سورية المستقبل. وأكد سطايحي أمام أعضاء المؤتمر أهمية ودور الصحافة كصوت للوطن يبرز الإنجازات وأن الدور الذي قام به الصحافيون السوريون والعرب خلال الفترة الماضية كان موضع تقدير واحترام لأن من كتب في الفترة الماضية عن الدور السوري كتب بشرف ومسؤولية تجاه أمته ووطنه. وعاب سطايحي على تقارير المكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين ما احتوت عليه من عبارات لا تليق بالصحافيين كالعبارة الواردة في الصفحة الخامسة من التقرير المهني والتي جاءت بعنوان واقع الإعلام الخاص «إن أخلاقيات المهنة تمنع الصحافي من ازدواجية الولاء المهني». مشيرا إلى أن مثل هذه العبارة غير لائقة ولا تفيد في خدمة الصحافي والمهنة. وبين التقرير المهني ان بيئة العمل الصحافي في المؤسسات الإعلامية تشهد مظاهر سلبية مثل: غياب أو شبه انعدام لمظاهر ممارسة الديموقراطية الداخلية في معظم المؤسسات الإعلامية خاصة فيما يتعلق بمشاركة المحررين في صنع القرارات التحريرية ما يستدعي تفعيل دور هيئة التحرير في هذه المؤسسات وغلبة الاهتمام بمدى توافر معايير الشخصنة في مواجهة اعتبارات الكفاءة والخبرة المهنية في جهاز التحرير ما حرم هذه المؤسسات من عدد من الطاقات والكفاءات. وهناك ظاهرة البطالة المقنعة بين الصحافيين في كثير من المؤسسات الإعلامية التي غصت بكادر عددي «موظف» بعيد كل البعد عن المهنة، وأصبحت المسألة مجرد قرار يتخذ من المدير العام بتسمية الصحافي «محررا» وكذلك هناك قصور واضح في تدريب وتأهيل الصحافيين والإعلاميين وعدم القيام باستطلاعات رأي وقياس على مستوى القارئ والمستمع والمشاهد للوقوف على آراء المواطنين. وطالبت التقارير بالإسراع في تعديل قانون المطبوعات وتنظيم مهنة الصحافة والتواصل مع التجارب الناجحة لمؤسسات إعلامية متنوعة في الوطن العربي والعالم، وتجاوز الشخصنة بمفاهيمها الضيقة واعتماد معايير الخبرة والكفاءة في اختيار قيادات إعلامية في المفاصل التحريرية ومراكز اتخاذ القرار داخل المؤسسات الإعلامية من الوسط الإعلامي وإحداث مجلس وطني للإعلام يتولى متابعة عمل المؤسسات الإعلامية «الخاصة والعامة».