أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية غير بيدرسون مجلس الأمن الدولي أمس باتفاق الأطراف السورية على عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية في مدينة جنيف اعتبارا من 18 أكتوبر المقبل.
وخلال جلسة للمجلس قال بيدرسون في إفادته «لدي أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها، بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين للجنة الدستورية من المعارضة والحكومة، يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية».
وأضاف: «من المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معا في اليوم السابق للتحضير للجلسة».
وتابع «يستند اتفاق الرئيسين المشاركين إلى ثلاث ركائز، هي: احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، وتقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات وتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المستقبلية».
وشدد على ضرورة أن «تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية لعملية صياغة ـ وليس مجرد تحضير ـ الإصلاح الدستوري».
وأردف «يحتاج الشعب السوري بشدة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وهم أيضا بحاجة إلى اهتمام مستمر من المجتمع الدولي لدعم جهد أوسع يمكن أن يعزز الهدوء ويخفف من معاناتهم ويدفعنا إلى الأمام على طريق استعادة سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها»، ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفا أن «الوقت حان للضغط من أجل عملية سياسية».
وتتألف اللجنة من 150 عضوا، هم 50 ممثلا لكل من حكومة دمشق والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سورية.
وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم بسبب مواقف النظام الرافضة للدخول في أعمال صياغة مسودة الدستور.