وزارة الداخلية تعلن العمل بالبصمة الإلكترونية بدءاً من العام المقبل

جهاد تركي تواصل مديرية الشؤون المدنية في وزارة الداخلية عملية تحويل السجل المدني من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي الالكتروني للحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية من جهة ولتعزيز استخدام الأتمتة كوسيلة مساعدة في تحسين الأداء الإداري وتسهيل الخدمات للمواطنين بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد والمال عليهم. ويعد مشروع أتمتة السجل المدني أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية إذ يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن جميع القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط أمانات السجل المدني والبالغ عددها 283 أمانة بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني لتصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة. ويتضمن المشروع أيضا منح رقم وطني لكل مواطن يسجل على بطاقته الشخصية ليكون المفتاح الأساسي للوصول إلى بياناته في جميع نظم المعلومات في الدولة وإضافة مثبتات شخصية لقيده كالصورة والبصمات وكذلك وضع البرامج اللازمة للربط الأسري واستخراج شجرة العائلة للاستفادة منها في عمليات الإرث وغيرها. وبين العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية أنه تم بناء شبكة حاسوبية واسعة ربطت أمانات السجل المدني في جميع المحافظات مع بعضها البعض ويتم القيام بشكل مستمر بتطوير وتحسين شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية التي تربط المحافظات الأربع عشرة مع بعضها عن طريق خطوط الدارات المؤجرة بسرعة 2 أم بي بي اس كما أنه يتم حاليا استبدال خطوط «ديل أب» بخطوط «ليسد لاين 64 كيلو بايت» حسب الإمكانية الفنية المتوافرة لدى مؤسسة الاتصالات وذلك بهدف الحفاظ على سلامة نقل المعلومات. وحول عملية تخزين البصمات في أمانات السجل المدني أوضح معاون وزير الداخلية أنه تمت دراسة موضوع البصمة الالكترونية كبديل عن البصمة الورقية وسيتم العمل بها عند بداية الاصدار في العام الجديد. كما أشار العميد جلالي إلى أنه تم تزويد كل مواطن سوري برقم وطني مرتبط باسمه حتى بعد وفاته وكذلك تزويد كل أسرة برقم أسري إضافة لاستصدار حوالي 14 مليون بطاقة شخصية حديثة وربط قيد المواطن بصورته ومثبتاته الشخصية حيث تستمر حاليا عمليات إدخال البصمات وربطها مع قيد المواطن موضحا بهذا الصدد أنه تم بناء المخدم الوطني كبنك معلومات سكاني يشكل البنية الأساسية للحكومة الالكترونية إذ ستعتمد عليه جميع الوزارات من أجل الحصول على المعلومات والبيانات السكانية التي تحتاجها في بناء خططها وتفعيل البرامج الإحصائية والاستعلامية للوزارة ولجهات الدولة. ولفت معاون وزير الداخلية إلى أنه تم بناء مخدم تبادلي ووضعه في محافظة أخرى ليحل محل المخدم الوطني في حال حدوث الكوارث وبناء بوابة الكترونية خاصة بالشؤون المدنية تقدم خدمات السجل المدني الالكتروني وفق القوانين والأنظمة النافذة وخاصة قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي 26 لعام 2007 وهي قيد الاختبار حاليا. وبيّن العميد جلالي أن العمل يجري حاليا على بناء قاعدة بيانات مركزية تتضمن قيدا لكل مواطن وصولا إلى أمانة سجل مدني الكترونية واحدة على مستوى سورية. إضافة إلى استكمال ربط جميع أمانات السجل المدني في سورية حيث أصبح بإمكان المواطن استخراج إخراج القيد من أي أمانة. خاصة أنه تم بناء 35 أمانة سجل حديثة مجهزة بكل مستلزمات الخدمة الحديثة ولاسيما الأجهزة الحاسوبية والنظم الخاصة بها.