أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري م.حسين عرنوس خلال مشاركته في أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، أنه يتم حاليا إعداد نظام الحوافز الخاص بكل وزارة بما يتوافق مع الإطار العام لنظام الحوافز الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، تمهيدا لاستكمال إصداره بصك تشريعي، حيث يربط نظام الحوافز المقترح الأجر بالإنتاج وتصل قيمة الحوافز فيه إلى نسبة 300% من الراتب الحالي، إضافة إلى توزيع الأرباح بنسبة 10% في المؤسسات الرابحة، كذلك يتم العمل على تحسين متممات الرواتب والأجور والعمل الإضافي، وذلك في سياق الجهود الحكومية المستمرة، وبتوجيهات من الرئيس الأسد لتحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة.
وأشار م.عرنوس إلى الاستمرار ببذل أقصى الجهود لتأهيل القطاعات الخدمية وتحسين واقع قطاع الكهرباء من خلال إعادة تأهيل عدد من مجموعات التوليد ووضعها بالخدمة، وقال: إن نهاية العام الحالي ستشهد إضافة وحدات توليدية إلى المنظومة في محطة الرستين باللاذقية باستطاعة 183 ميغاواط مع الاستمرار بتأهيل المجموعة الأولى في محطة حلب الحرارية باستطاعة 203 ميغاواط والسعي للتعاقد على تأهيل المجموعات الثلاث المتبقية في المحطة إضافة الى استكمال عقد التشاركية لتأهيل محطة دير علي بما ينعكس إيجابا على الواقع الكهربائي.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي وتأمين كميات كافية من القمح والمواد الأساسية لفترات كافية، موضحا أن مجموع الأقماح المستلمة من الفلاحين لهذا الموسم بلغ 520 ألف طن بينما يبلغ الاحتياج السنوي نحو 2.3 مليون طن ويتم توريد باقي الكميات لتأمين حاجة المواطنين من المادة حيث تم التعاقد على توريد 600 ألف طن وبدأت الشحنات بالوصول بداية الشهر الجاري.
وأشار الى انه يتم العمل على تعزيز واقع المشتقات النفطية لتأمين حاجة السوق المحلية، واعدا بعدم السماح بحدوث أي مشكلة في توافر مادتي القمح والمشتقات النفطية تحت أي ظرف.