مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري لـ «الأنباء»: نعمل على تأمين المساكن لذوي الدخل المحدود

دمشق ـ بروين إبراهيم في الوقت الذي لايزال المسكن يتصدر هموم المواطن السوري خرجت من هنا وهناك مجموعة من الوعود الرسمية وغير الرسمية لتؤكد أن مشكلة الاستثمارات العقارية المحلية في طريقها إلى الحل، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في حل عقدة المواطن الراكض خلف مأوى يجمعه مع أسرة لطالما حلم بتأسيسه. في خضم هذه الوعود انطلق مؤتمر الاستثمار والتطوير العقاري، فماذا عن هذا المؤتمر؟وأين المواطن منه؟ وما نوعية المستثمرين المشاركين؟ ولأهمية الموضوع التقت «الأنباء» مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري ياسر السباعي الذي اعتبر ان «ما قبل عام 2008 لم يكن هناك قانون أو تشريع خاص بالتطوير العقاري، وإنما كان هناك القرار 16 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ينظم إقامة المجتمعات العمرانية خارج أو داخل المخطط التنظيمي، وبالتالي كان حضور القطاع العقاري حضورا جزئيا وليس رئيسيا وفعالا ولم تكن هناك مشاريع تطوير عقاري أو شركات تطوير عقاري، فقد كان هناك دخول لشركات عربية لإقامة مشاريع تحت مسميات مختلفة أو تحت مختلف الأنظمة السائدة»، مشيرا الى الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة لهذا القطاع وارتأت أن يوجد قانون وتشريع خاص يعنى بالاستثمار بالقطاع العقاري، ما أدى الى إصدار القانون 15 عام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار وتفعيل وتنظيم القطاع العقاري وتفعيل دور القطاع الوطني الخاص في الاستثمارات بسورية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في هذا القطاع، وتأمين وتهيئة الأراضي اللازمة لإمداد قطاع الإسكان بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء لإقامة المجتمعات العمرانية ومعالجة مناطق السكن العشوائي وكذلك تأمين وتوفير السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود. وقال السباعي انه «وباقتراح لوزير الإسكان والتعمير صدر القرار 1058 لعام 2009 والذي تم بموجبه تشكيل فريق عمل دائم لإعداد الأطلس الجغرافي وتطويره، وسعينا منذ صدور هذا القرار على تأمين المعطيات اللازمة وتأمين الأراضي اللازمة لمناطق التطوير العقاري في جميع محافظات سورية، ولكن نظرا لعدم توافر البيانات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري في معظم المحافظات اقتصر عملنا في المرحلة الحالية على خمس محافظات ومنها: محافظة ريف دمشق ومحافظة حمص ومحافظة حلب ومحافظة اللاذقية ومحافظة دير الزور، ومحافظة دمشق لم تتقدم حتى الآن بأي بيانات لمناطق تطوير عقاري وتتم دراسة المناطق التي تزود بها الهيئة أصولا من قبل الجهات المعنية عن طريق وزير الإدارة المحلية ووزير الإسكان والتعمير ثم إلى الهيئة العامة للتطوير العقاري، التي لديها لجنة فنية أحدثت بموجب القانون 15 والتي يرأسها المدير العام للهيئة وبعضوية ممثل عن الإدارة المحلية وممثل عن وزارة الإسكان وممثل عن المؤسسة العامة للإسكان وممثل عن وزارة السياحة وعن وزارة الكهرباء وممثلين عن الجهات الإدارية لمناطق التطوير العقاري المقترحة». وأكد السباعي ان أهم محاور هذا المؤتمر هو إطلاق الأطلس للتحدث عن فرص لمناطق التطوير العقاري المقترحة وآفاق الاستثمار في تلك المحافظات وما الآفاق المتاحة في المستقبل لمناطق التطوير العقاري، وسيكون هناك نوع من التبادل مع شركات التطوير العقاري التي أحدثت مؤخرا في الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري. وأضاف نتمنى من المؤتمر إطلاق الهيئة العامة للجهات الخارجية وتعريف هذه الجهات بالقانون 15 وأهميته وما أسس تأسيس شركات التطوير العقاري وحث الشركات العربية والأجنبية على دخول القطاع العقاري في سورية وتبادل خبرات وتجارب الدول المجاورة لنخرج بمفردات وتوصيات قد تغني مسيرة عمل الهيئة وتغني الاستثمار في القطاع العقاري في سورية، وإن دور المواطن من هذا المؤتمر هو ما نطلق عليه في الأطلس الجغرافي أملاك الدولة، حيث يحتوي الأطلس الجغرافي على مجموعة من المناطق تخص أملاك الدولة قدمت لنا من قبل وزارة الزراعة كأملاك شاغرة غير مخصصة لأي من الجهات العامة، وصحائف هذه المناطق خالية وليس عليها أي مشاكل ولا توجد فيها إشغالات في عدة مناطق في ريف دمشق مثال: منين التواني، وهناك منطقة في سوق وادي بردى، وقد استطعنا أن نقدم الدراسات لهذه المناطق خلال هذه الفترة القصيرة قبل المؤتمر وكذلك بعد المؤتمر العمل مستمر، كما تتم دراسة مناطق قدمت لنا من محافظة حلب توجد فيها سبع مناطق منها خمس مناطق تابعة لمجلس المدينة ضمنها منطقتا مخالفات هما (الحيدرية وتل الزرازير) التابعتان لمجلس مدينة حلب وباقي المناطق خارج حدود المخطط التنظيمي، وهناك توجه بأن تكون معظم المناطق والمشاريع مسكنا اجتماعيا والتي تشمل عدة شرائح لذوي الدخل المحدود.