6 آلاف منشأة صناعية تدخل الإنتاج تباعاً

قال رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أمس الاول ان عدد المنشآت الصناعية في سورية حوالي 6 آلاف منشأة بعضها دخل الإنتاج وبعضها سيباشر خلال فترة قريبة وهذه المشاريع تحتاج إلى الطاقة التي يوفرها الغاز باعتباره من أكفأ مصادر الطاقة وأنظفها. وأكد عطري للصحافيين خلال افتتاح المركز الوطني للتدريب في ناحية الفرقلس بمحافظة حمص وسط سورية والذي أنشئ بالتعاون بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة بتروفاك العالمية على أهمية مشروعات الغاز في سورية. وقال ان الطاقة الإنتاجية لمشروعات الغاز بلغت حوالي 32 مليون متر مكعب يوميا وانها مهمة لدعم عملية التنمية الشاملة خاصة المشاريع الصناعية من خلال الاعتماد على الغاز «في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية والمعامل والمصانع ما يؤدي إلى الاستغناء عن بعض المشتقات النفطية التي كانت ترهق خزينة الدولة جراء استيرادها بالقطع الأجنبي وبالأسعار العالمية». واضاف «نسير في اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي لتأمين احتياجاتنا من هذه المادة (الغاز) خاصة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والمدن الصناعية اضافة إلى امكانية التوسع في استخداماته مستقبلا في تزويد السيارات بالغاز وغيرها من الاستخدامات الأخرى». ويبلغ الاحتياطي الجيولوجي للغاز في حقول الفرقلس حوالي 28 مليار متر مكعب والقابل للإنتاج منها 21 مليار متر مكعب وهناك احتياطيات من النفط والمكثفات الغازية تقدر بحوالي 34 مليون برميل. وتبلغ الاستطاعة التصميمية لمعمل غاز حيان 4 ملايين متر مكعب من الغاز الخام سينتج عنها يوميا حوالي 7.3 ملايين متر مكعب من الغاز النظيف المعالج و12 ألف برميل من النفط والمكثفات وحوالي 180 طنا من الغاز المنزلي. في سياق آخر، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري تعميما طلب بموجبه من جميع الوزارات ضرورة العمل على وضع أسس وضوابط محددة لمنح المكافآت للعاملين في الوزارات والجهات التابعة. وطالب عطري، بحسب تعميم رئاسة مجلس الوزراء، الوزارات بضرورة أن «تتناسب المكافآت مع الجهد المبذول واقتصارها على المستحقين منهم مع توضيح الأسباب الموجبة والداعية لمنحها وبما ينعكس إيجابا على العمل والعاملين». ودعا التعميم إلى «ترشيد قرارات الإيفاد المتعلقة بإيفاد العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها واقتصارها على الضروري والمهم منها وفقا لمتطلبات العمل والمصلحة العامة وألا يزيد عدد الموفدين لحضور المؤتمرات والندوات وغير ذلك عن 3 أشخاص ومراعاة إفساح المجال أمام العناصر الشابة للإفادة من خبراتهم المكتسبة نتيجة الإيفاد في العمل وتحقيق الغاية المرجوة منه». ويأتي تعميم رئاسة الوزراء ضمن ما أعلنته الحكومة عن توجهاتها في محاربة الفساد في المؤسسات والوزارات والحد من هدر المال العام ومكافحة الإنفاق الوهمي. وتضمن التعميم أيضا ضرورة عقد جلسات عمل عاجلة مع مديري التخطيط والمعنيين في الوزارة والجهات التابعة لها لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية للعام الحالي الخاصة بالوزارة وجهاتها التابعة ورفع وتيرة تنفيذها وانجازها في الوقت المحدد لها وتدقيق ما تم تنفيذه فعليا منها والمتوقع عدم تنفيذه حتى نهاية العام الحالي والابتعاد عن الإنفاق الوهمي. واشترطت رئاسة الوزراء أن يتم الإنفاق بإشراف الوزير بالذات وموافاة وزارة المالية بفوائض الموازنة الاستثمارية للعام 2010 المتوقع عدم صرفها حتى نهايته ليصار إلى إجراء المناقلات اللازمة بشأنها ونقل الاعتمادات المخصصة لها وفقا لما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 21 أيلول الماضي. وينطبق قرار رئيس مجلس الوزراء على جميع الوزارات الإنتاجية والخدمية والجهات العامة التابعة لها بقصد ضغط النفقات والإقلال من الهدر والابتعاد عن الإنفاق الوهمي فيها. ‏