فوضى الأسعار تسبق مواسم الأعياد.. والجهات المعنية تتخبط في إيجاد الحلول

رغم ما يقال عن حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق السورية بالنسبة لأسعار الخضار والفواكه نتيجة طرح إنتاج الساحل في السوق، فإن الارتفاع كان السيد في المواد والسلع التي تستدعي المرحلة الحالية زيادة الطلب عليها، خاصة الألبسة والأحذية والحلويات، وذلك طبعا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. ووفقا لصحيفة الوطن السورية، فإن الفوضى السعرية التي سادت خلال الفترة الماضية شملت العديد من المواد والسلع الأساسية لكل أسرة سورية لاتزال تثير التساؤلات حول أسبابها ومبرراتها، وإن كانت الحكومة والجهات المعنية الأخرى قد عجزت عن ضبطها عبر وسائل عديدة لعل من أبرزها إيقاف التصدير أو الحد منه بالنسبة للسلع التي تشهد ارتفاعا ملحوظا بأسعارها لإعادة التوازن إلى السوق. غرفة التجارة وأشارت الصحيفة إلى أن غرفة تجارة دمشق وهي إحدى الجهات التي على تماس مع هذا الموضوع، ظلت طوال الفترة الماضية ملتزمة الصمت ولم تبد أي تدخل أو توجيه أو اقتراح من قبلها للوقوف على حيثيات هذا الارتفاع وإيجاد الحلول المناسبة للحد منه على أقل تقدير لذلك توجهنا بالسؤال لرئيسها حول أسباب ذلك وموقف الغرفة مما يجري، خاصة بالنسبة لارتفاع أسعار بعض السلع بشكل غير مسبوق وزيادة عرض بعض السلع الأخرى ولكن بأسعار مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطن. ونقلت الصحيفة عـــــن رئيس الغرفة غسان قلاع أنه يستغرب الطرح حـــــول ارتفـــاع الأسعــــار وزيادة العرض في الوقت الذي يقرر قانون العرض والطلــــب أنه كلما زاد العرض انخفضت الأسعار كما تمنى تحديد المواد والسلع التي لاحظنا ارتفاع أسعارها ليكــــون جوابه عليها أدق علما أن هذه المــــواد معروفة للجميع. الاختناقات وعن أسباب التزام القائمين على غرفة تجارة دمشق الصمت تجاه ما حصل في أسواقنا، أكد قلاع أن غرفة تجارة دمشق لا تلتزم الصمت في كل الحالات سواء في الارتفاع أو الانخفاض أو حالات تحصل كالاختناقات وغيرها فهي دائما مشرعة الأبواب أمام كل المواطنين وتستمع إلى ما يقدمونه وتوصي به إلى الجهات الحكومية صاحبة العلاقة لكنها لا تملك صلاحية اتخاذ القرار فإن ذلك شأن حكومي بحت. وأكد قلاع أن ما يجري حاليا ليس مرده إلى أي حالة احتكار فكلمة احتكار لها شروط وعناصر إذا توافرت جميعها يمكن أن نسميها احتكارا ولكنها لأسباب مختلفة أهمها تأثر الخضار والفواكه بالحالة المناخية التي لم نتمكن جميعا من مواجهتها ولانخفاض متوسط القدرة الشرائية لمتوسط الدخل، حيث لم يعد يتمكن من مواجهة التطورات الحاصلة إلى جانب ارتفاع أسعار اللحوم وهذا يحتاج لإجراء إحصاء دقيق لعدد الأغنام في سورية وقد باشرت الدوائر الحكومية المختصة بإجرائه. كما أن عملية التصدير قد تؤثر بشكل أو بآخر في كميات السلع المعروضة في السوق المحلية. الحل في التصدير ؟ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا لم نصدر وطرحنا كل المنتجات في السوق المحلية، وأدى ذلك لانخفاض الأسعار، فهل سيستمر التوسع الزراعي وزيادة حجم المنتجات في بلدنا؟ أم إن التصدير هو حافز أساسي ورئيسي لزيادة حجم المنتجات؟ وهذا ينطبق أيضا على باقي المنتجات الصناعية. زيادة التنافسية والأمر يحتاج إلى العمل على زيادة عناصر التنافسية الإيجابية للمنتجات السورية، سواء كانت زراعية أو صناعية والعمل على تخفيض التكاليف بأسس علمية مدروسة وضرورة التوجه إلى دمج المصانع ذات الإنتاج المتشابه بغية تخفيض تكاليفها الإدارية. وخلص رئيس غرفة تجارة دمشق للتأكيد على أن القرارات الحكومية هي التي تحكم عمليات الاستيراد والتصدير والإنتاج وهي مسؤولية رسمية.