أكد د.تامر الحجة وزير الادارة المحلية في تصريح لصحيفة الثورة انه بهدف عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، تم التعميم للمحافظين للتريث وإيقاف العمل بالقرار 57 لعام 2011 المستند الى القرار 211 لعام 2008 الذي سمح لمحطات الوقود بتقاضي بدل خدمة من المستهلك قدره 25 قرشا سوريا أي 5 ليرات على صفيحة البنزين الواحدة بهدف تحسين وتحديث تلك المحطات لتصبح بعدادات الكترونية ورفع مستوى الخدمات والمرافق فيها واجراء التحسينات فيها، حيث باشرت العديد من المحطات العمل بالقرار، اضافة لقيام الوحدات الادارية والبلديات بالكشف واعطاء الموافقة على تحصيل الرسم بعد ان حققت تلك المحطات الاشتراطات المطلوبة.
و أشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس حاليا بدائل اخرى لتخفيف العبء عن المواطن ولتطبيق القرار، ومن البدائل المطروحة تخفيف الضرائب على تلك المحطات ومحفزات اخرى تجري دراستها، وتم التأكيد والتعميم للسادة المحافظين للتريث وايقاف العمل ومنع تحصيل مبلغ 5 ليرات على كل صفيحة بنزين لحين صدور البدائل والقرارات الجديدة.
وتجدر الاشارة الى ان القرار 57 وضع اشتراطات لتحديث وتطوير محطات الوقود والزامها بعدادات الكترونية وتجهيز حمامات ومياه شرب ولوحات دلالة وتوفير شروط الأمان والسلامة وأجهزة الوقاية والاطفاء.