بروين إبراهيم
تعد مدينة دمشق من أكثر المدن تسجيلا لحالات الطلاق، إذ تؤكد إحصائيات العام الماضي أن الطلاق شكل من بين 23649 سجلت المحاكم الدمشقية 5292 شهادة طلاق بنسبة تصل إلى 22.4%. في حين احتلت الحسكة المرتبة الأقل، حيث وصلت عقود الزواج في هذه المحافظة إلى 16831 عقدا، بنسبة 10.9 في الألف. وفي المقابل، نجد 713 شهادة طلاق، بنسبة 4.2%. ووصل مجموع عقود الزواج في سورية في العام 2010 إلى 241422، أي 10.6 في الألف، في حين أن شهادات الطلاق وصلت إلى 29525 بنسبة 6%.
3 عوامل
وتؤكد الدراسات أن هناك 3 عوامل أساسية تؤثر في قرار الزوجة بالبقاء في المنزل في حال توتر العلاقة الزوجية وعدم قدرتها على اتخاذ قرار الطلاق، أولا: الضرب في أوقات متقاربة وتكراره في أوقات متقاربة ثانيا: التعرض إلى الإيذاء النفسي والجسدي في أسرة التنشئة.
ثالثا: قلة الموارد، من حيث التعلم والعمل، وبالتالي عدم قدرة المرأة على الاستقلال الاقتصادي.
ويرى المحامي عبدالإله المحاميد أن 70% من حالات الطلاق تكون ناتجة عن انعدام التفاهم بين الزوجين في السنوات الأولى للزواج، ولذلك يلوم بعض أولياء الأمور لإصرارهم على كتب الكتاب خلال فترة الخطوبة.
ويضيف الحافظ: «على الرغم من أن القانون يعطي فترة شهر للصلح بين الزوجين بعد التقدم إلى طلب رفع الدعوى، ولكن 90% من الأزواج لا يتصالحون، بل إن الزوجين غالبا ما يصران على الطلاق، لأن البداية السيئة من وجهة نظرهما لن تبشر بسعادة مستقبلية، وهما يبحثان عن السعادة قبل الزواج، وهذه وجهة نظر حديثة لم تكن منتشرة بكثرة سابقا».
بينما ترى المحامية نجلاء الشرباتي أن الطلاق هو الحل الأمثل في حال فشلت مؤسسة الزواج وتقول: «في الغالب يكون الطلاق نعمة ورحمة، وليس مصيبة، حتى إن سلبيات انفصال الوالدين أفضل للأولاد من العيش في جو الخيانة والكذب». وهذا ما يؤيده المحامي المحاميد: «انفصال الأبوين أفضل اجتماعيا للأولاد من الحياة المشحونة والمتوترة، لأن الهدف من الزواج هو إنشاء مؤسسة وأسرة، وإذا كانت هذه المؤسسة ستنشئ أفرادا متعبين نفسيا فالأفضل ألا تكون، لأنها تضر المجتمع».
ويوضح المحامي وجهة نظره من خلال مثال يضربه عن إحدى قضايا الطلاق التي كان الزوجان فيها مصرين بشدة على الطلاق، على الرغم من أنه لم تمض على زواجهما سنة، وكانت الزوجة حاملا، وعندما استفسر عن سبب هذا الإصرار، أجابا بأنهما يعنفان بعضهما، وأنهما يحاولان الحصول على الطلاق قبل أن تلد الزوجة كيلا يعيش المولود وسط هذا العنف.
الخيانة هي أحد أهم أسباب الطلاق المعاصر، بحسب المرشدة النفسية فندي: «تتفق الآراء على استحالة استمرار العلاقة الزوجية بعد حدوث الخيانة الزوجية، لاسيما في حالة المرأة الخائنة.
أما في حال الرجل الخائن، فتختلف وجهات النظر وتكثر التبريرات التي تحاول دعم استمرار العلاقة الزوجية». ومن أسباب الطلاق أيضا، عدم وجود توافق فكري أو مادي بين الزوجين، وقد يكون الزواج المبكر عاملا سلبيا بسبب نقص الخبرة والتجربة وعدم النضج»، وللطلاق سبب رئيسي آخر، غير الخيانة، حيث تشير المحامية شرباتي إلى تعدد دعاوى الطلاق التي سببها إدمان الزوج على الكحول، وتضيف: «قد يعتقد بعضهم أن الإدمان مرض، وبالتالي يتوجب على الزوجة الصبر على زوجها ريثما يتعافى منه، لكن السؤال: لماذا يضيع أحد الأطراف أجمل سنوات حياته في زواج يعرف أنه فاشل أو أنه في أحسن الحالات بارد وروتيني؟».
الطلاق النفسي
يعد «الطلاق النفسي» واحدا من أشكال الطلاق المعاصر، حيث تعاني العلاقة من برود مشاعر الزوجين وسيطرة الروتين والملل على حياتهما، وذلك على الرغم من أنهما يعيشان في منزل واحد، وقد يستمر الطلاق العاطفي فترة طويلة قبل أن ينتهي بالطلاق الحقيقي.. وعلى الرغم من أن الطلاق العاطفي، بحسب الباحثة أليسار فندي لا يحتاج إلى أوراق ثبوتية، لكنه أصعب من الطلاق الرسمي، ولأنه مؤلم كثيرا فإن أغلب الأسر التي يبدأ هذا الطلاق بالتسلل إليها تحاول إنهاء العلاقة بطلاق رسمي.
المقصود بالطلاق الراقي، وفقا للمحامية شرباتي «المخالعة»، أي اتفاق الزوجين على الطلاق، وهذا الطلاق بات شائعا بكثرة اليوم، حيث تتخلى الزوجة عن حقوقها مقابل حصولها على ورقة الطلاق، ولكن ما فاجأ شرباتي في عدة دعاوى قضائية إصرار الزوج على إعطاء طليقته كامل حقوقها، وفي حال وجود أولاد يبقى الزوجان على تواصل بشكل حضاري، فالزواج في نظر أغلب هذه الحالات يكون عقدا انتهت مدته، ولا حاجة إلى الكيدية في إنهائه.