سورية: إقرار حزمة قوانين بينها القانون البديل عن «الطوارئ» مطلع مايو

أنقرة تؤيد إصلاحات القيادة السورية وتعرض المساعدة دمشق ـ هدى العبود ـ وكالات وسط ترقب للدعوات التي اطلقت على مواقع الانترنت للخروج في مظاهرة جديدة غدا، كشف مصدر مسؤول أن البرلمان السوري سيعقد مطلع مايو جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين الهادفة الى تحرير النظام، ومن بينها قانون يحل محل قانون الطوارئ وقال مسؤول سياسي سوري لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم الكشف عن هويته «ان جلسة استثنائية ستعقد من 2 الى 6 مايو يتم خلالها اقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الاصلاح الذي ينوي الرئيس القيام به». واضاف: «سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ»، مشيرا الى ان «المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الاسبوع الى رئيس الدولة». واشار المسؤول الى ان الرئيس الاسد «ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني الى تقديم ملاحظاتهم على مشروع القانون قبل تقديمه الى الحكومة التي ستقدمه الى مجلس الشعب لإقراره بعد الموافقة عليه» ليكون بديلا عن قانون الطوارىء المعمول به منذ وصول حزب البعث الى السلطة في .1963 إلا ان المسؤول رفض تأكيد ما اذا كان قانون الاحزاب وقانون الاعلام يندرجان في اطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين. بدوره اكد النائب احمد منير لـ «فرانس برس» انه «تمت دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في المجلس من 2 ولغاية 6 مايو القادم من دون بيان السبب»، لافتا الى ان «الدورة التشريعية اختتمت في 31 مارس» الماضي. واضاف النائب ان «المعطيات تؤشر الى وجود مشاريع لقوانين او مراسيم صدرت ودعي النواب لدراستها واقرارها بشكل مؤسساتي بعد ان توافق عليها الحكومة الجديدة» وتابع «من المنتظر الاعلان عنها غداة اقرارها في السابع من مايو». ويأتي ذلك فيما استمر في درعا الإضراب العام للمحال التجارية، كما اكد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس. واضاف الناشط ان «عشرات المهندسين المعماريين تجمعوا امام مقر نقابتهم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين». وقال المصدر نفسه ان «ممثلين عن السلطات بدأوا بتوزيع تعويضات مالية تبلغ مليون ليرة (20 الف دولار) لعائلات «الشهداء» الذين قضوا خلال المظاهرة»، مؤكدا ان «بعض العائلات قبلت بالتعويض الا ان اغلبها رفض». كما لفت الى ان محتجين «قاموا بحرق منزل النائب علي عرفات في ناحية محجة التابعة لدرعا»، مشيرا الى ان هذا النائب «كال المديح للاسد أثناء إلقاء كلمته امام مجلس الشعب». واضاف «لقد تم الاعلان ان هذا النائب واولاده هم اشخاص غير مرغوب فيهم» في درعا». من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو خلال استقبال الرئيس السوري بشار الاسد له في دمشق «دعم بلاده لجملة الاصلاحات التي بدأتها القيادة السورية»، كما نقلت عنه وكالة الانباء السورية (سانا). وأكد اوغلو «استعداد تركيا لتقديم كل مساعدة ممكنة من خبرات وامكانيات لتسريع هذه الاصلاحات بما يساهم في ازدهار الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره». من جهته اعرب الاسد عن «تقديره لحرص تركيا على امن واستقرار سورية» مشددا «على انفتاح سورية للاستفادة من تجارب الدول الاخرى وخصوصا تركيا وذلك لإغناء مشاريع القوانين التي وضعتها الجهات المختصة في مجال الاصلاح». وفي الإطار ذاته التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع داود اوغلو. كما تسلم الأسد رسالة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير تتعلق بتطورات الأوضاع في السودان نقلها مبعوث الرئيس البشير محمد بشارة دوسة وزير العدل. وذكر بيان رئاسي سوري أن الرسالة تؤكد وقوف السودان إلى جانب الشعب والقيادة السورية في مواجهة محاولات زعزعة أمن سورية واستقرارها ودعم الجهود التي تبذلها القيادة السورية في مسيرة الإصلاحات. وكان الرئيس السوري تلقى اتصالا هاتفيا نهاية الشهر الماضي من الرئيس السوداني الذي أكد خلاله دعم السودان لسورية ضد محاولات زعزعة أمنها واستقرارها. من جهته، قال رئيس الحكومة السورية المكلفة بتسيير الأعمال محمد ناجي عطري ان بلاده تتعرض اليوم لحملات إعلامية وسياسية مغرضة. واكد عطري في افتتاح الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية التي عقدت برعاية الرئيس السوري بشار الأسد ان «سورية ستبقى شامخة خلف قيادتها ودعم جميع الأشقاء العرب في مواجهة المؤامرات والرهانات الخارجية وإنها قادرة على مواجهة كل أشكال المؤامرات والتحديات الخارجية ومشاريع الهيمنة على ثروات شعوب المنطقة». ودعا إلى «إقامة نظام اقتصادي عربي لتنمية مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مؤكدا ان هذا الامر «يعتبر مطلبا حيويا هاما في وجه التكتلات الاقتصادية الاخرى». وقال ان الحكومة السورية ستعمل خلال الخطة الخمسية الـ 11 التي بدأت مطلع هذا العام على زيادة موازنتها العامة لتصل الى اربعة مليارات دولار نصفها ستكون استثمارات خارجية والنصف الاخر استثمارات وطنية وعربية.