الملف السوري أمام مجلس الأمن بضغط فرنسي وبريطاني.. وكاميرون يدعو موسكو وبكين إلى الاحتكام إلى الضمير

أردوغان يؤكد أن بلاده لن تغلق حدودها أمام اللاجئين الفارين دخلت الضغوط الدولية على الحكومة السورية مرحلة جديدة أمس مع طرح فرنسا وبريطانيا مشروع قرار يدين عمليات «القمع» التي تمارسها بوجه المتظاهرين أمام مجلس الأمن الدولي. وفيما كان خطر الفيتو الروسي أو الصيني يواجه إقرار المشروع طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس كلا من بكين وموسكو بدعمه، وقال أمام البرلمان إن بريطانيا «لن تقف صامتة» مشيرا إلى انه إذا ما حاولت الدولتان استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار فإن «الأمر متروك لضميرهم». وقال كاميرون إن هناك «تقارير موثوقة عن آلاف القتلى ونحو 10 آلاف اعتقلوا والعنف الذي يقابل به المحتجون والمتظاهرون غير مقبول تماما». وأضاف «اليوم في نيويورك سوف تعرض بريطانيا وفرنسا قرارا في مجلس الأمن الدولي يدين القمع ويطالب بالمساءلة ووصول المساعدات الإنسانية». وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال وزعت مسودة قرار يدين سورية لمجلس الامن الشهر الماضي، لكن ديبلوماسيين قالوا ان بريطانيا أعدت نسخة تنطوي على لهجة أشد. في سياق مواز، قال ديبلوماسي اوروبي رفيع للصحافيين أمس ان دول الاتحاد الاوروبي تعد جولة جديدة من العقوبات تستهدف الشركات السورية. وقال الديبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان العقوبات الاضافية جزء من جهود «منسقة لزيادة الضغط على حكومة الرئيس بشار الاسد لانهاء حملة ضد متظاهرين مطالبين بالديموقراطية». وقال للصحافيين «نعكف على اعداد مجموعة ثالثة من العقوبات التي ستستهدف الشركات، القطاع الاقتصادي». على صعيد آخر، اعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مجددا أمس عن قلقه حيال استمرار تدهور الاوضاع في سورية التي تشهد حالات نزوح جماعي الى داخل الاراضي التركية. وقال اردوغان في مؤتمر صحافي للاعلان عن الهيكل الجديد لمجلس الوزراء «ان تركيا تراقب بقلق بالغ التطورات الامنية في الجارة الجنوبية سورية وتدعو في الوقت نفسه دمشق الى التعامل مع مواطنيها بروح التسامح». وقال أردوغان الذي كانت تربطه علاقة وثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد «على سورية أن تغير موقفها تجاه المدنيين ويجب أن تنتقل بموقفها إلى مستوى اكثر تسامحا في أسرع وقت ممكن». ونفى اتهامات للمعارضة السورية بأن تركيا اغلقت حدودها امام موجات نزوح لاجئين من سورية وقال ان انقرة لن تغلق أبدا أبوابها مع الأشقاء السوريين. جاء ذلك بعدما تأكد دخول 122 لاجئا سوريا الى الاراضي التركية الليلة الماضية نازحين من بلدة جسر الشغور بشمال سورية، حيث أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية لتنفيذ عملية امنية تهدف لاستعادة الأمن في تلك المنطقة. في السياق ذاته، ذكرت تقارير اعلامية أن 200 شخص على الأقل من سكان مدينة جسر الشغور السورية فروا إلى تركيا خوفا من التنكيل بهم في أعقاب الاعتداءات الدامية التي شهدتها المدينة على عناصر أمنية. وذكرت صحيفة «زمان» التركية اليومية الصادرة أمس أن السوريين الفارين إلى تركيا يخشون هجوما انتقاميا من قبل قوات حكومية. ونفت مصادر من وزارة الخارجية التركية صحة التقارير التي تحدثت عن تعليق سفر السوريين إلى تركيا بدون تأشيرات على خلفية الاضطرابات التي تشهدها سورية حاليا. وتقول الحكومة السورية إن «عصابات مسلحة» قتلت العناصر الأمنية في جسر الشغور فيما قال عدد من المعارضين السوريين في المنفى إن عناصر من الجيش هم الذين قتلوا رجال الأمن لأنهم رفضوا إطلاق النار على متظاهرين مسالمين في المدينة التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود التركية. وتفاوتت الأقوال المتعلقة بالعنف الذي بدأ في جسر الشغور يوم الجمعة الماضي بين الرواية الرسمية التي تقول ان مسلحين نصبوا كمينا لقوات الأمن والسكان الذين يتحدثون عن تمرد داخل الجيش. وقال سكان في جسر الشغور التي يسكنها عشرات الآلاف إنهم يحتمون من الهجمات ويتأهبون لها. من جهته، قال رامي عبدالرحمن من المرصد السوري لحقوق الإنسان ان القوات انتشرت في قرى حول جسر الشغور منها قرية أريحا إلى الشرق وعلى الطريق السريع بين اللاذقية وجنوب غرب البلاد. ومضى يقول إن أغلب السكان غادروا البلدة لأنهم خائفون من العمليات العسكرية. وأضاف ان الناس فروا إلى قرى مجاورة قريبة من الحدود التركية وان الأطباء والممرضات رحلوا ايضا.