اعلن الامين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي ان اللقاء الثلاثي الذي جمعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والممثل العربي ـ الاممي المشترك الاخضر الابراهيمي لم يسفر عن اي جديد فيما يتعلق بالازمة السورية. وذكر العربي في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف والابراهيمي انه تم بحث جميع جوانب الموقف وما تم التوصل اليه في اجتماع جنيف في يونيو الماضي، موضحا ان كل الاطراف تحدثت عن ضرورة التقدم للامام من دون اتخاذ اي خطوة جديدة.
وقال ان موضوع وقف اطلاق النار يحظى باهتمام بالغ ونشعر بأهمية الوقت وضرورة وقف نزيف الدم في سورية.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي: اننا دعمنا التطلعات النبيلة للشعوب العربية لكن يجب الا نسمح باستغلال هذه التطلعات وان تتحول المنطقة الى بؤرة للارهاب وتهريب السلاح والمخدرات. من جانبه، قال الممثل العربي ـ الاممي المشترك الاخضر الابراهيمي ان وزير الخارجية الروسي لا يختلف معنا ان الوضع في سورية سيء للغاية. واضاف: ليس هناك حل عسكري للازمة السورية، اما حل سياسي يتفق عليه الجميع او مستقبل سيء للغاية لسورية، مشيرا الى ان الازمة لن تبقى داخل الحدود السورية بل ستتدفق الى دول مجاورة ويمكن ان تمس دولا بعيدة عن حدودها.
وردا على سؤال حول موافقة روسيا على اصدار قرار من مجلس الامن لوقف العنف، قال لافروف: ربما لا نحتاج الى اي قرار لأن لدينا اعلان جنيف، فهذه الوثيقة تقول لجميع السوريين اوقفوا الدماء. من جهة اخرى، اتهم لافروف الاطراف «المؤثرة» على المعارضة السورية بتشجيعها على مواصلة القتال بدلا من دفعها الى الجلوس على مائدة المفاوضات.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو «لسنا نحن الذين نتمتع بالتأثير الحاسم على المعارضة السورية واعتقد ان الذين يتمتعون بهذا التأثير لابد ان يبذلوا الجهد لتنفيذ اتفاقيات ومبادئ جنيف وتشجيع المعارضة على «الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة لمناقشة برامج ومواعيد المرحلة الانتقالية».
وتابع ان «بعض» الذين شاركوا في اتفاق جنيف «يفضلون ان يوحدوا المعارضة ليس على قاعدة المفاوضات وانما على قاعدة مواصلة الاعمال القتالية».
من جهة اخرى، قال وزير الخارجية الروسي لصحيفة «الاهرام» المصرية نشرت امس ان موسكو تقدم السلاح لسورية بموجب التزامات تهدف الى تحقيق اغراض دفاعية في مواجهة المخاطر الخارجية وليس لدعم الرئيس السوري بشار الاسد. وقال لافروف ان الاسلحة التي مازالت تحصل عليها دمشق جزء من عقود من العهد السوفييتي وانها لا تنتهك القانون الدولي.
ونقل عن لافروف قوله اننا لا نقف الى جانب اي من اطراف النزاع الداخلي في سورية، اما فيما يتعلق بالتعاون التقني العسكري الروسي ـ السوري فإنه طالما كان يستهدف دعم القدرات الدفاعية لسورية في مواجهة الخطر الخارجي المحتمل وليس لدعم بشار الاسد او اي كائن كان. واتهم قوى خارجية بتسليح المعارضة للاطاحة بالحكومة في انتهاك للقانون الدولي، مضيفا ان مثل تلك الاسلحة من الممكن ان تسقط في ايدي مقاتلي تنظيم القاعدة.
واردف قائلا: مثل هذه الصادرات العسكرية تتسم بطابع دفاعي ولا تتناقض مع المعاهدات الدولية.