معارضون سوريون يقترحون خارطة طريق لما بعد الأسد: نظام برلماني تعددي ينطلق من دستور 1950

 وضع نشطاء في المعارضة السورية من بينهم اعضاء في الائتلاف الوطني السوري خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة «لجميع الضحايا في سورية»، بحسب بيان اصدروه أمس ونقلته «أ.ف.ب». وقال البيان الذي اصدره المركز السوري للدراسات الاستراتيجية والسياسية وهو مركز مستقل غير حكومي وغير حزبي، انه سيتم تقديم هذه الخطة بشكل تام في اسطنبول اليوم بحضور رئيس التحالف الوطني المعارض احمد الجربا، الا انه لم تتم المصادقة عليها من قبل الائتلاف. وقال البيان ان الخطة تنص على «تحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد والتي يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا في سورية». وتدعو الخطة كذلك الى «اعادة هيكلة الاجهزة الامنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين، وسيتم نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة واعادة دمجهم في المجتمع السوري». كما تشتمل خارطة الطريق على خطط للنظام السياسي في البلاد بعد سقوط نظام بشار الاسد وتدعو الى اقامة نظام حكم في سورية المستقبلية يكون «برلمانيا مع ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة». وتقترح الخطة ان يكون دستور 1950 «نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث والذي سيتم تعديله وتنقيحه من قبل الجمعية التأسيسية المؤلفة من 290 عضوا منتخبا عبر انتخابات وطنية نزيهة، وسيتم الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني». ويمنح الدستور السوري مزايا للسلطة التشريعية تفوق الممنوحة للسلطة التنفيذية وينص على ان يكون رئيس الدولة مسلما. وقال المركز ان المبادرة وضعها «بيت الخبرة السوري» الذي اسسه المركز ويتألف من 300 من الخبراء السوريين ونشطاء حقوق الانسان والاكاديميين والمحامين والقضاة وعدد من المسؤولين المنشقين عن الحكومة وقادة الجماعات المعارضة المسلحة وعدد من قادة المجالس المعارضة والتحالف الوطني. وبدأت الثورة ضد النظام السوري بمظاهرات سلمية في مارس 2011 الا انها تحولت الى حرب دموية اسفرت عن مقتل اكثر من مئة الف شخص بعد استخدام النظام للحل العسكري في محاولة قمعها. وتتهم منظمات حقوقية دولية القوات النظامية والمليشيات الموالية لنظام الرئيس بشار الاسد بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الانسانية، ويواجه مقاتلو المعارضة اتهامات مماثلة وان بنسب أقل، بحسب هذه المنظمات.