المجلس الأعلى لـ «الحر» يضع شروطه للحوار مع النظام و«الائتلاف»: التفاوض مع الأسد «الخيار الأخير» وبضمانة عربية

أكد المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر المعارض، رفضه للحوار مع ما أسماه «الإرهاب» في سورية دون ضمانة عربية وإسلامية تسبق الرعاية الدولية وقبل تحقيق عدة شروط. جاء ذلك في بيان للمجلس، بعد اجتماعات مكثفة عقدها المجلس خلال الأيام الماضية مع رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة»، أحمد الجربا، ورئيس هيئة الأركان، اللواء سليم إدريس. وأعرب المجلس العسكري عن رفضه للحوار مع ما أسماه «الإرهاب» في سورية دون ضمانة عربية وإسلامية تسبق الرعاية الدولية. وأضاف أن «أي حل لذلك الحوار يجب أن ينطلق من تنحي (رئيس النظام السوري بشار) الأسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري». وأكد المجلس العسكري على «ضرورة احترام مؤسسات الثورة السورية، وعلى رأسها الائتلاف الوطني الذي يشكل المظلة السياسية للعمل الثوري، وكذلك قيادة هيئة الأركان، ورئاسة الحكومة، مع التشديد على الإسراع بتشكيل الحكومة بعد تأمين مستلزمات نجاحها المادية واللوجستية، واختيار الكفاءات لضمان تأمين متطلبات السوريين في الداخل ودعم صمودهم إضافة إلى الاهتمام بشؤون اللاجئين وتأمين ظروف عودتهم بأسرع وقت ممكن». ودعا المجلس، في بيانه، إلى «وحدة الصف ونبذ كل أشكال التفرقة على قاعدة الاحترام المتبادل ورفض كل أشكال شرذمة الصفوف من خلال الدخول في تقسيمات فئوية للجسمين العسكري والسياسي». وأكد على ضرورة «تفعيل التواصل والتنسيق بشكل أكبر بين الائتلاف والمجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان، بما يعزز العمل المشترك ويضمن تجاوز بعض الثغرات». بدوره، قال «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» إن التفاوض مع النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، في مؤتمر «جنيف 2» المرجح عقده الشهر المقبل سيكون «الخيار الأخير، وبضمانة عربية وإسلامية من خلال جامعة الدول العربية». ولم يحدد الائتلاف طبيعة الضمانة العربية والإسلامية التي يريدها. وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أوضح سونير أحمد، عضو المكتب الإعلامي للائتلاف، أن الائتلاف توصل إلى ذلك خلال اجتماع ضم رئيسه أحمد جربا مع قادة الألوية العسكرية التابعة للجيش الحر في مدينة إسطنبول التركية أمس، لمناقشة الموقف من مؤتمر «جنيف 2». وأضاف سونير أن الجميع اتفقوا على أن الحصول على ضمانات عربية وإسلامية قبل التفاوض لا بد أن يسبق مؤتمر «جنيف 2» للسلام في سورية، والمرجح أن يتم عقده في نوفمبر المقبل، و«لا بد أن يكون هدفها هو رحيل بشار الأسد»، على حد قوله. وكان 13 فصيلا عسكريا هدد بسحب تأييده لائتلاف المعارض كممثل سياسي لهم، وذلك اعتراضا على ما وصفوه بموقف الائتلاف المؤيد للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» والتفاوض مع نظام بشار الأسد، دون أي ضمانات، وهو ما تم احتوائه في الاجتماع، وأكدت كل الفصائل وقوفها خلف الائتلاف كممثل شرعي ووحيد للسوريين، بحسب سونير. من جانبها، أصدرت التشكيلات العسكرية المشاركة في الاجتماع بيانا، وصل مراسل وكالة الأناضول نسخة منه، أكدت فيه على أهمية التواصل والتنسيق بشكل أكبر بين الائتلاف والمجلس العسكري الأعلى وهيئة أركان الجيش الحر، بما يعزز العمل المشترك ويضمن تجاوز بعض الثغرات. ودعا البيان إلى وحدة الصف ونبذ كل أشكال التفرقة، ورفض كل أشكال شرذمة الصفوف من خلال الدخول في تقسيمات فئوية للجسمين العسكري والسياسي. وجدد التأكيد على ضرورة احترام مؤسسات الثورة السورية، وعلى رأسها الائتلاف الوطني الذي يشكل المظلة السياسية للعمل الثوري وقيادة هيئة الأركان. كما طالب بضرورة الإسراع في عملية توحيد ودمج كل قطاعات الجسم العسكري الثوري من خلال هيكلة الجيش الحر، استنادا إلى النظام الداخلي الذي يعطي المجلس العسكري بشكل حصري -وليس لأي فريق أو فئة أخرى ـ صلاحية تشكيل الجيش الموحد على الأراضي السورية، وفقا للبيان.