الحكومة السورية تدعي على المحافظ السابق لدير الزور بتهم الفساد

ادعت الحكومة السورية على المحافظ السابق لدير الزور بتهم الفساد واختلاس الاموال العامة، في وقت اصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي قرارا بصرف اكثر من 300 موظف آخرين بتهم «الفساد المالي والاداري»، بحسب ما افاد الاعلام السوري أمس. وأوردت صحيفة «الثورة» الحكومية انه «تم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة المالية في دمشق بمواجهة المدعى عليهم فواز علي الصالح محافظ دير الزور السابق ومحمد غازي السهو رئيس مجلس محافظة دير الزور وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي والمديرين وبعض الاشخاص». واشارت الصحيفة الى ان الدعوى هي «بجرم اختلاس الاموال العامة والاخلال بتوزيع سلع متعلقة باحتياجات المواطنين»، وتأتي «ضمن توجهات الحكومة لمحاربة الفساد». وكان الرئيس السوري بشار الاسد اعفى الصالح من منصبه في نهاية سبتمبر الماضي، بعد اشهر من تعيينه محافظا لدير الزور منتصف يناير 2013. وعين محمد نايف قدور العينية خلفا للصالح. وفي سياق متصل، اصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي «عدة قرارات تقضي بصرف 352 عاملا من العاملين في مختلف الوزارات والجهات العامة»، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا). ووضعت الوكالة هذه الخطوة «في اطار جهود الحكومة المتواصلة لمحاربة الفساد الاداري والمالي». وتكرر في الاشهر الماضية الاعلان عن حالات صرف مماثلة، تضعها السلطات الرسمية في شكل دائم في اطار مكافحة الفساد، من دون ان تقدم تفاصيل اضافية عنها، وكانت الحكومة اقرت في السابع من أغسطس مشروع قانون «الكسب غير المشروع»، ومنحت بموجبه محكمة الجنايات حق النظر «بجرائم الفساد» وملاحقة مرتكبيه. ولا يسمح مشروع القانون الجديد بإسقاط «دعاوى الكسب غير المشروع والعقوبات المتعلقة بها بالتقادم». وكانت احتلت سورية في العام 2012، المرتبة 144 بين 176 دولة على مؤشر الشفافية العالمي.