سورية تصبو إلى إنهاء مهمة إزالة الترسانة الكيماوية والغرب يعارض

     قالت سورية إنها تتطلع لانتهاء عمل البعثة الدولية المشرفة على تدمير ترسانتها الكيماوية رغم أن المسؤولين الغربيين يقولون إنهم يريدون أن يواصل الفريق العمل. جاء الإعلان السوري بعد ان قالت سيغريد كاخ رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام مجلس الأمن إن الحكومة السورية ينبغي أن تلتزم بمهلة تنتهي في 27 أبريل لتسليم كل ما أعلنت عن وجوده لديها من أسلحة كيماوية. لكن داخل قاعة المجلس قال ديبلوماسيون إن وفود الولايات المتحدة ودول أوروبية عبرت عن قلقها إزاء اتهامات جديدة بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور وقالت إنه يجب إجراء تحقيق كامل. وبعد الجلسة المغلقة التي شاركت فيها كاخ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة سئل مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عما يجب ان يحدث فور ان تعلن بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن نقل المواد المرتبطة بالأسلحة الكيماوية السورية إلى خارج البلاد وإغلاق كل المنشآت ذات الصلة فقال إنه فور الانتهاء من هذه المهمة سترفع كاخ تقريرا أخيرا إلى المجلس والهيئة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما سيمثل نهاية للعملية برمتها. لكن السفير البريطاني مارك ليال غرانت قال في مقابلة مع رويترز إنه يرى ضرورة استمرار مهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال المستقبل المنظور بسبب الشكوك في أن سورية أعلنت عن ترسانتها الكيماوية بالكامل. وأضاف «نرى أن هناك دورا مستمرا للبعثة المشتركة لما بعد إزالة المواد الكيماوية وهو ما قد يحدث سريعا جدا الآن وان هناك عددا من المهام ينبغي إنجازها بما في ذلك التحقق من تدمير منشآت الإنتاج». وقال: «ذلك يعني أن المهمة المشتركة يجب أن تستمر»، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الذي نص على تشكيل البعثة لم يحدد مهلة للانتهاء من عملها مما لا يدع متسعا لروسيا لإنهاء المهمة حتى وإن رغبت في هذا. وفي السياق، قال ديبلوماسيون غربيون في نيويورك لرويترز إن معركة ديبلوماسية تلوح في الأفق بين سورية وروسيا من ناحية وبين الغرب من الناحية الأخرى بشأن استمرار دور البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فور التخلص من المواد الكيماوية المعلنة. ويبدو أن هذا الأمر يقترب سريعا. فمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت إن ما يقرب من 90% من الكيماويات المستخدمة في إنتاج الغاز السام خرجت من البلاد وهو رقم يمكن أن يصل قريبا إلى 100%. ويرى ليال غرانت هو ومندوبون آخرون في نيويورك ضرورة مواصلة مهمة كاخ بسبب استمرار الشكوك في أن سورية أعلنت بالكامل عن برنامج الأسلحة الكيماوية. وقال: «نعتقد انها يجب أن تواصل إبلاغ المجلس بأشياء مثل نقاط الغموض في الإعلان الأصلي (عن الأسلحة الكيماوية)». وأضاف ان المزاعم المتعلقة باستخدام غاز الكلور في الآونة الأخيرة أبرزت أهمية الإبقاء على المهمة. وحملت هجمات وقعت هذا الشهر في عدد من المناطق السورية سمات مشتركة مما دفع بعض المحللين للاعتقاد بحدوث حملة منسقة بغاز الكلور مع تزايد الدلائل على أن الحكومة هي التي تلقي قنابل الغاز. ولخصت مندوبة نيجيريا جوي أوجو التي ترأس مجلس الأمن هذا الشهر آراء أعضاء المجلس بعد الاجتماع الذي بحث الموقف في سورية وتصريحات كاخ. وقالت «عبر أعضاء المجلس عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تحدثت عن استخدام غاز الكلور في بعض البلدات والذي خلف قتلى ومصابين ودعت إلى التحقيق في هذه الواقعة». ولم يتضح من الذي سيجري التحقيق. وقالت أوجو ان قيام بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقيق في مزاعم الهجوم بغاز الكلور أمر وارد لكنه ليس الخيار الوحيد. ونقل ديبلوماسي حضر الاجتماع عن المندوب الفرنسي جيرار آرو قوله: «التقارير التي تتحدث عن استخدام النظام السوري للكلور تظهر أن قيام البعثة المشتركة بالتخلص الكامل من الأسلحة الكيماوية لن يضع نهاية لاستخدام النظام للأسلحة الكيماوية». ونقل الديبلوماسي عن المندوبة الأميركية سامنثا باور قولها لكاخ «سيكون من دواعي الهلع والسخرية أن يتحول النظام إلى استخدام الكلور الذي لم تزله بعثتكم». والكلور مادة كيماوية يمكن أن تستخدم في أغراض صناعية. وهي ليست مدرجة على قائمة الأسلحة الكيماوية التي قدمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكن كان يجري إنتاجها في سورية قبل الحرب. وقال متحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه كان ينبغي أن تعلن الحكومة عن حيازتها لغاز الكلور إن كان بحوزتها فعلا. وقال الجعفري إنه لم يتضح إن كان غاز الكلور قد استخدم فعليا في أي هجوم. وأضاف ان مسؤولية استخدامه ـ إن ثبتت ـ تقع على مقاتلي المعارضة.