الأسد يشكل اللجنة القضائية العليا للانتخابات والوزير السابق حسان النوري ثاني المتقدمين للترشح

 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوما يقضي بتشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات تتولى إدارة الانتخابات والإشراف الكامل عليها، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا. وأضافت أن «مقرها دمشق حيث ستتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى». وتتألف اللجنة وفقا لقانون الانتخابات من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها. وقالت الوكالة ان اللجنة ستمارس مهامها واختصاصاتها «باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها». ‏وفي السياق، تقدم وزير سابق وعضو سابق في مجلس الشعب السوري بطلب ترشحه الى الانتخابات الرئاسية ليكون الثاني على لائحة المترشحين. وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام في جلسة علنية بث وقائعها التلفزيون الرسمي انه تبلغ «من المحكمة الدستورية العليا (...) طلبا من حسان ابن عبدالله النوري، تولد دمشق 1960 بتاريخ 24 ابريل 2014 اعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به». وأضاف اللحام نقلا عن الطلب «استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة، نعلمكم بواقعة ترشيح حسان بن عبدالله النوري نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى للسادة اعضاء مجلس الشعب اخذ العلم بذلك وممارسة حقهم الدستوري اذا رغبوا بتأييد المرشح المذكور». وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012 بأن «لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد». وأشار التلفزيون السوري الى ان النوري شغل منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية من عام 2000 ولغاية 2002، وكان أمين سر غرفة صناعة دمشق. ثم انتخب عضوا في مجلس الشعب. ويرأس النوري «المبادرة الوطنية للارادة والتغيير»، وهو تشكيل مما يسمى بالمعارضة السورية في الداخل التي يسمح لها النظام بالعمل. من جهة أخرى، قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية، إنها «لا تعتقد أنه تم سحب الجنسية من أي شخص له علاقة بالنظام السوري». وفي تصريحات لمراسل «الأناضول» عبر الهاتف، أوضحت روز ماري ديفيس المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن خارجية بلادها «لا تعلق عادة على مثل تلك المواضيع احتراما لسياسة الخصوصية للأشخاص»، إلا أنها أضافت أنها لا تعتقد أنه تم سحب «الجنسية البريطانية من أي شخص له علاقة بالنظام السوري». ويأتي تصريح المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، تعقيبا لما أثاره ديبلوماسي منشق عن النظام السوري لـ «الأناضول»، حول حمل أسماء الأسد للجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتها السورية، الأمر الذي يخالف أحد الشروط لترشح بشار الأسد للانتخابات. حيث يشترط الدستور ألا يكون المرشح متزوجا من غير سورية.