إغلاق الباب على 24 مرشحاً لرئاسة سورية.. وحجار لشروط صارمة لمنع «من هب ودب» من التقدم

161 بعثياً يؤيدون الأسد.. والأصوات المتبقية تتيح لمرشحين فقط منافستهأغلق باب التقدم بطلبات الترشح للانتخابات السورية أمس على رقم قياسي بلغ 24 متقدما، وهو ما دعا احد المرشحين الى مطالبة المحكمة الدستورية العليا المختصة بأن تكون أكثر صرامة في شروطها لكي لا يترشح كل من «هب ودب». فقد أعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان)، أمس عن تلقي المجلس إشعارات من المحكمة الدستورية العليا بتقدم 6 أشخاص بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقرر عقدها في 3 يونيو المقبل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا). ونقلت (سانا) عن اللحام قوله: إن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعارات بتقدم كل من زياد حكواتي، وأحمد قصيعة، ومحمد نصر محمود، وعلي الحسن، وأحمد ضبة، ومحمود موسى، بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. ومع انتهاء الدوام الرسمي في سورية امس اعلن رئيس مجلس الشعب ان «آخر المتقدمين بطلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية هو محمد حسين محمد تيجان». من جهته، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا عدنان زريق «في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس الموافق 1 مايو 2014، تم اغلاق باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية»، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي السوري. واضاف «خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 ابريل ولغاية 1 مايو 2014، تقدم 24 طلبا للترشح الى المحكمة الدستورية العليا التي اعلمت بدورها مجلس الشعب بذلك». واكد زريق ان المحكمة ستقوم بدراسة الطلبات «بدءا من اليوم الجمعة وستعلن اعلانها الاولي خلال خمسة ايام على الاكثر، وفقا للدستور وقانون الانتخابات». بدورها، ذكرت صحيفة الوطن القريبة من النظام، ان عملية تأييد اعضاء المجلس لمرشحيهم انتهت أمس «لينتقل بعدها «صندوق التأييد» إلى المحكمة، ليصار الى فرز الأصوات ودراسة قانونية الطلبات. وستصوت كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي، والبالغ عدد نوابها 161، لصالح الاسد، الامين القطري للحزب. ووفقا لعدد النواب الباقين، لا يمكن سوى لمرشحين اثنين على الاكثر نيل الاصوات المطلوبة لقبول ترشيحهم لان المرشح يحتاج الى تأييد 35 صوتا ولايمكن للنائب تأييد اكثر من مرشح. واستنادا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة لعام 2014، فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك، لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور. ويحتاج قبول طلب المتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا الحصول على تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 عضوا. وقبل ان يرتفع عدد المتقدمين بطلبات الترشح، كتب ماهر حجار أول المترشحين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «إن قبول طلبات 17 شخصا لانتخابات الرئاسة، هو رقم قياسي عالمي لم يسجل في أي مكان آخر في العالم». وأضاف حجار العضو في مجلس الشعب أيضا «أعتقد أنه يتوجب على المحكمة الدستورية أن تكون صارمة أكثر في شروطها حتى لا يترشح كل من هب ودب»، حسب تعبيره. وباستثناء الاسد، المرشحون هم من الوجوه غير المعروفة، وبينهم سيدتان ومسيحي، علما ان الدستور يفرض ان يكون رئيس الجمهورية مسلما.