الأمم المتحدة وشركاؤها يعلنون عن خطتين رئيسيتين لمساعدة سورية والمنطقة بقيمة 8 مليارات دولار

وجهت الأمم المتحدة والشركاء أمس نداء رئيسيا جديدا من أجل المساعدة الإنسانية والإنمائية، يطلب تمويلا يربو على 8.4 مليارات دولار من أجل مساعدة ما يقارب 18 مليون شخص في سورية وفي المنطقة كلها في عام 2015، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه الحرب في سورية سنتها الخامسة. ويتضمن النداء - وفقا لبيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة - عنصرين رئيسيين هما: توفير الدعم لأكثر من 12 مليونا من النازحين والأشخاص المتضررين من النزاع داخل سورية، وتلبية احتياجات ملايين اللاجئين السوريين في المنطقة والبلدان والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم. ولأول مرة، يتضمن نداء عام 2015 والذي تم عرضه على المانحين في اجتماع عقد في برلين، جوانب إنمائية رئيسية، إضافة إلى أخرى تلبي الاحتياجات الإنسانية لإنقاذ الأرواح، في أكبر أزمة نزوح يشهدها العالم. وتتناول خطة الاستجابة الاستراتيجية في سورية لعام 2015 الاحتياجات الإنسانية الحادة داخل سورية، وذلك بغرض توفير الحماية والمساعدة المنقذة للأرواح وتوفير سبل العيش لحوالي 12.2 مليون شخص، وتتطلب تمويلا قدره 2.9 مليار دولار، وتحشد المنظمات الإنسانية العاملة داخل سورية وفي البلدان المجاورة لتعزيز عملية المعونة. وقالت فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، إن النزاع قد دمر عيش الملايين من السوريين، فانقطعت بهم السبل في اشتباكات عنيفة مما حرمهم من الحصول على الإمدادات الأساسية والرعاية الصحية. ويعيش العديد منهم في خوف، فيتعذر على الأطفال الذهاب إلى المدارس كما يتعذر على الآباء الذهاب إلى العمل. وتمثل الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2015-2016 تحولا استراتيجيا في نهج المعونة في المنطقة، فهذه الخطة تجمع بين العمليات الإنسانية الطارئة ودعم المجتمعات المحلية المضيفة من خلال تدخلات طويلة الأجل ترمي إلى تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، بما يؤدي إلى توفير التكاليف في نهاية المطاف. وتحتاج هذه الخطة إلى تمويل قدره 5.5 مليارات دولار للدعم المباشر لما يقارب 6 ملايين شخص، وترتكز في تخطيطها على فرضيات تقدر عدد اللاجئين في البلدان المجاورة لسورية في نهاية عام 2015 بحوالي 4.27 ملايين لاجئ (وهوما يعكس ما لوحظ في عام 2014 من انخفاض طفيف في معدل تدفق اللاجئين من سورية)، كما ترمي الخطة إلى مساعدة ما يزيد على مليون شخص ممن يعانون الضعف والهشاشة في المجتمعات المحلية المضيفة. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، «إن الحرب في سورية ما فتئت تتفاقم مما يطيل أمد الحالة الإنسانية. وقد استنفد اللاجئون والنازحون مدخراتهم ومواردهم، وبلغت البلدان المضيفة حد الانكسار. اليوم نحتاج إلى هيكل جديد للمعونة يربط دعم اللاجئين بما يجري القيام به لضمان استقرار المجتمعات التي تستضيفهم». ويشمل عنصر اللاجئين في هذه الخطة بنود المعونة الغذائية والمأوى والإغاثة وتوزيع المبالغ النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المعيشية وتوفير خدمات التسجيل. أما عنصر القدرة على مواجهة الأزمات فيتعلق بمساعدة ما يزيد على مليون شخص من المستضعفين في المجتمعات المحلية المتضررة ممن سيستفيدون من برامج المساعدة مع تعزيز التركيز على سبل المعيشة وخلق الفرص الاقتصادية. وبالإضافة إلى من يتلقون الدعم المباشر، سيستفيد عدد إضافي قدره 20.6 مليون شخص في الأردن ولبنان ومصر من رفع كفاءة البنى التحتية والخدمات على النطاق المحلي في مجالات تشمل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والتدريب وبناء قدرات مقدمي الخدمات، ودعم السياسات وتوفير الدعم الإداري للسلطات المحلية والوطنية.