- واشنطن: آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب
وافق اعضاء مجلس الامن بالإجماع على مشروع قرار يمدد تفويض آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لتحديد المسؤولية في شن هجمات بأسلحة كيميائية في سورية لمدة عام واحد.
واعلن مجلس الامن في بيان مساء امس الاول ان القرار الذي تبناه في جلسة مفتوحة ويحمل رقم 2319 يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية أو تطويرها او انتاجها او تخزينها او نقلها بشكل مباشر او غير مباشر الى كيانات او حكومات اخرى.
ويؤيد القرار آلية التحقيق المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بما يمكن تبادل المعلومات حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية من جانب اي جهة او منظمة او كيان.
ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير الى مجلس الامن وبالتنسيق مع مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كل 60 يوما بشأن التقدم المحرز في تطبيق القرار.
وأسس مجلس الامن بمقتضى القرار 2235 الصادر في اغسطس من عام 2015 آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد الجهات المتورطة في شن هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا ولمدة عام واحد قابلة للتمديد.
وأكد تقرير مشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة تورط جيش النظام السوري في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة «قمنيس» بمحافظة إدلب في عام 2015.
وذكر التقرير أن قوات النظام السوري مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب (شمال سورية) في أبريل 2014 ومارس 2015 وأن ما يسمى تنظيم «داعش» مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي بريف حلب في 21 أغسطس من العام الماضي
وأقر التمديد بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الامن، وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنتا باور ان «آلية التحقيق المشتركة هي اداة اساسية لمكافحة الافلات من العقاب»، مؤكدة ان هناك «ادلة موثوقة على هجمات عديدة اخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري».
وشدد نائب السفير الروسي في الامم المتحدة فلاديمير سافرونكوف من جهته على «الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات ارهابية اسلحة كيميائية»، معربا عن أمله في الا يرضخ المحققون «للضغوط التي تمارسها بعض الدول» بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات.
بعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون الى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.
وكانت تلك المرة الاولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.
كما اتهم المحققون تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في اغسطس 2015.
واعتبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر امس الاول ان على المجلس «ان يذهب أبعد» و«يضمن معاقبة المذنبين».
وأضاف ان «خلاصات آلية التحقيق المشتركة تدل بوضوح شديد الى مسؤوليات نظام» الرئيس السوري بشار الاسد.