- ديمستورا: الخطة خطوة في الاتجاه الصحيح
- أردوغان: الاتفاق نصف حل للقضية السورية
اختتمت الجولة الرابعة من مفاوضات «أستانا» السورية، بالتوقيع على اتفاق «المناطق الآمنة الأربعة» أو ما يطلق عليه وفق التعريف الروسي مناطق «خفض التوتر». وأعلنت روسيا صاحبة الاقتراح ان وقف إطلاق النار والغارات سيبدأ منذ يوم غد السبت. وعرضت ارسال مراقبين الى المناطق الاربع التي تشمل جنوب سورية، وإدلب، وشمال حمص، وغوطة دمشق. وفيما أعلن وفد النظام قبوله الاتفاق، انسحب وفد المعارضة ورفض التوقيع احتجاجا على وجود ايران بين الدول الضامنة، وسط تجدد المخاوف ان يكون مصير هذا الاتفاق كمصير اتفاق الهدنة الذي تم التوصل اليه في الاستانا ايضا وبضمان الدول الثلاث عينها، روسيا وايران وتركيا.
ويبدو ان شيطان التفاصيل يتربص بهذا الاتفاق على غرار جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بسورية، بدأت الخلافات في توجهات ومواقف الدول الراعية له تظهر حتى قبل ان يجف حبره. فقد اعلنت تركيا أن احدى هذه المناطق ستشمل محافظة ادلب بكاملها اضافة الى جزء من ريف حلب وريف اللاذقية تضم جبل التركمان، علما أن هيئة تحرير الشام التي تضم جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) تسيطر على مناطق واسعة من ادلب.
حظر طيران
وتنص المذكرة التي وقعها رؤساء وفود الدول الثلاث الضامنة للمفاوضات على بدء العمل بالمذكرة في اليوم التالي لتوقيعها.
ونسبت وكالة «انترفاكس» الروسية لرئيس الوفد الروسي، الكسندر لافرنتيف قوله ان تنفيذ مذكرة مناطق تخفيف التوتر ستوفر الفرصة لخروج القوات التابعة لإيران من سورية.
وأضاف ان مشاركة مراقبين اجانب في الإشراف على الاتفاق، ممكنة بعد الحصول على موافقة الدول الثلاث (روسيا وايران وتركيا).
واكد ان روسيا ستبذل قصارى جهدها للحيلولة دون استخدام الطيران في المناطق المشمولة بهذا الاتفاق ولكن بشرط ألا يتم استخدام هذه المناطق لشن عمليات عسكرية.
واعرب لافرنتيف عن قناعته بأن اقامة مناطق تخفيف التوتر في سورية «ستدعم الجهود الرامية للفصل بين الجماعات الإرهابية والمعارضة المعتدلة».
قرارات دولية
من جهته، وفد قوى الثورة السورية العسكري الذي عاد للمفاوضات بعد تعليق مؤقت لمشاركته، اعلن رفضه أي مبادرة أو اتفاق عسكري أو سياسي ما لم يكن معتمدا بشكل ملزم على قرار مجلس الأمن 2118/2013، وجميع القرارات الدولية ذات الصلة، وبشكل خاص القرار 2245/2015، وخاصة البنود 10 و12 و13 و14 منه المتضمنة شروط مبادئ وإجراءات غير تفاوضية بموجب القانون الدولي الإنساني تسبق أي عملية تفاوض.
وقال في بيان ان هذه الشروط تتضمن «اتخاذ تدابير لبناء الثقة، والوصول السريع والآمن وغير المعقل للمساعدات الإنسانية إلى جميع من هم بحاجة دون استثناء، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لاسيما الأطفال والنساء.
كما يتضمن وقف فوري للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وتهيئة الظروف المواتية للعودة الأمنة والطوعية لللاجئين إلى مناطقهم وتأهيل المناطق المتضررة.
يضاف لذلك وضع جدول زمني واضح لخروج الميليشيات الأجنبية وعلى رأسها الميليشيات الإيرانية الإرهابية، وأن يكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار شاملا لجميع الأراضي السورية مع ضمانات ملموسة بالتزام الدولة الضامنة لنظام الأسد بأي اتفاق أو تعهد.
من جهته، قال أسامة أبوزيد عضو وفد المعارضة والناطق باسم الجيش الحر: «المعارضة تريد أن تحافظ سورية على وحدتها».
وأضاف: «نحن ضد تقسيم سورية. أما بالنسبة للاتفاقات فنحن لسنا طرفا في هذا الاتفاق وبالطبع لن نؤيده أبدا طالما توصف إيران بأنها دولة ضامنة».
مراقبون روس وإيرانيون
من ناحيته، صرح القيادي في «الجيش السوري الحر» محمد الشامي بأن انسحاب عدد غير قليل من ممثلي المعارضة السورية المسلحة في الجلسة الختامية ومراسم توقيع المذكرة، يرجع لرفضها عددا من بنود المذكرة وأبرزها انفراد القوات الروسية والإيرانية بمهمة تشكيل القوات الفاصلة في مناطق تخفيف التوتر في إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية وجنوب سورية.
وأوضح الشامي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «انسحبنا من تلك المهزلة المعروفة بأستانا بعدما اكتشفنا هذه الحقيقة.. بالأمس قالوا لنا إن قوات الفصل ستكون قوات دولية أو قوات خليجية عربية، ثم تغير الحديث وأمست قوات روسية وإيرانية، ونحن نرفض هذا».
وردا على تساؤل بشأن دور تركيا، التي ترعى المحادثات إلى جانب روسيا وإيران، وكيفية قبولها بتوقيع اتفاق لم تجمع عليه كافة الفصائل، قال: «هناك تناقضات في بعض المواقف، وعامة ستكون تركيا هي الضامن في جهة الشمال والجنوب، وستكفله بقوات من طرفها..».
المنطقة الشمالية
وأضاف: «الاتفاق ينص على أن تبقى المنطقة الشمالية بيد تركيا.. وهي بالأساس موجودة بها عن طريق قوات «درع الفرات» التابعة لها.. أما منطقة الأكراد فسيتم التفاهم حولها لاحقا بين تركيا والولايات المتحدة، وسيكون هناك اجتماع ثنائي بينهما منتصف هذا الشهر يركز على تلك القضية تحديدا.. وبالأساس تركيا اهتمت بمصالحها».
على صعيد ردود الفعل، أشاد ستافان ديمستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية بالخطة، ووصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حقيقي للقتال.
وقال للصحافيين «أعتقد أنه كان بوسعنا أن نشهد خطوة إيجابية مهمة واعدة في الاتجاه الصحيح في عملية وقف تصعيد الصراع».
أما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فقد استبق التوقيع على الاتفاق واعتبر الخطة «نصف حل» للوضع في سورية.