«التعليم العالي» تطبق نظام الفصول الثلاثة العام المقبل

مرحلة انتقالية لنظام الساعات المتعددة لزيادة الوقت المكرس للمحاضراتسعيا لتخفيف العبء عن كاهل الطالب الجامعي وتلبية لطموحاته، قرر مجلس التعليم العالي تطبيق النظام الفصلي المعدل على ثلاث دورات امتحانية ابتداء من العام الدراسي المقبل. وقال معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي د.نجيب عبدالواحد إن الوزارة تسعى لتقديم فرص نوعية وكمية لهم والبحث عما يلائم مجتمعنا المحلي ويواكب التطورات والمستجدات العالمية. ولفت د.عبدالواحد، في تصريح لـ «سانا»، إلى أن قرار مجلس التعليم العالي القاضي بالموافقة على تطبيق النظام الفصلي المعدل ثلاث دورات امتحانية في العام الدراسي الواحد في جميع الكليات بدءا من العام الدراسي 2010 ـ 2011 جاء لتخفيف العبء عن الطالب باعتبار أن النظام الامتحاني الحالي يشمل فصلين دراسيين وفي نهاية كل منهما دورة امتحانية يقدم خلالها الطالب المواد التي تلقاها خلال الفصل، إضافة إلى المواد التي يحملها من سنوات أو فصول سابقة ما يسبب إرباكا له نتيجة ازدحام المقررات واضطراره أحيانا لتقديم مقررين في اليوم الواحد. وأوضح ان النظام الجديد يمتحن الطالب بالمواد المقررة في الفصل الدراسي فقط ليقدم في الدورة المتممة الثالثة كل ما حمله من مواد لكن ضمن عدد معين يحدد أحقية تقديمه، لافتا إلى أن النظام الجديد يساهم في مساعدة الطالب وتخفيض مدة الامتحان، وبالتالي إتاحة وقت أطول للسنة الدراسية والوقت المكرس للمحاضرات ما يؤدي إلى زيادة فاعلية وكفاءة العام الدراسي، مشيرا الى أن نظام الدورة المتممة هو مرحلة انتقالية لنظام الساعات المعتمدة. وبالنسبة لتطبيق نظام الساعات المعتمدة في كليات جامعة تشرين: التمريض والتربية الرياضية، وجامعة البعث: التمريض والتربية الرياضية والسياحة والهندسة المعمارية، وجامعة الفرات: التمريض، اعتبر د.عبدالواحد أنه نظام يحتاج لمستلزمات خاصة تتعلق بعدد الطلاب وزيادة عدد الأساتذة إضافة لتوفير بنية تحتية خاصة، موضحا أن النظام يحتاج لتقسيم طلاب السنة الواحدة إلى شعب، كما يتيح إمكانية فتح صفوف تتضمن طلابا من سنوات مختلفة نظرا لمرونة النظام الذي يسمح للطالب باختيار مواد من سنوات مختلفة ضمن مجموعة مواد منها ما هو إجباري وما هو اختياري. وقال ان ايجابيات هذا النظام هي ان الطالب قادر على تقصير مدة الدراسة من خلال فصل صيفي إضافي اختياري يستطيع من خلاله تقديم المزيد من المواد، مضيفا ان الكليات ستوفر كادر إرشاد أكاديميا للطالب يساعده على اختيار المواد، لافتا إلى أن التحدي يكمن في تنظيم المرحلة الانتقالية والتي تحتاج دراسة مستفيضة لبرمجة انتقال الطلاب الجدد والقدامى ووضع أحكام انتقالية خاصة بكل منهم، مبينا أن الكليات التي ستبدأ بتطبيقه ستكون بمنزلة تجربة إرشادية تساعد الكليات الأخرى على المضي قدما بتحديد مستلزمات ومتطلبات الانتقال. وفيما يتعلق باختبارات القبول، أشار معاون وزير التعليم العالي إلى أنها ستطبق في العام الدراسي المقبل في كليات الآداب العربية والإنجليزية والفرنسية والإعلام وكلية الحقوق والاقتصاد والزراعة والعلوم والعلوم السياسية في جامعة دمشق والتمريض في جامعات تشرين والبعث والفرات والطب البيطري في جامعتي البعث والفرات والسياحة في جامعة دمشق، مشيرا إلى أنها خطوات باتجاه الوصول إلى مرحلة لن يكون فيها معدل الطالب في المرحلة الثانوية المعيار الوحيد لقبوله ضمن الجامعات. وأوضح ان القبول سيعتمد مبدأ 50% للثانوية العامة و50% للاختبار، مشيرا إلى أن الاختبار سيكون سبرا تربويا ممنهجا لمهارات وميول الطالب ومدى توافقها مع الاختصاص الذي يريده وليس امتحانا لمعلوماته في البكالوريا وسيكون هناك دور كبير على عاتق الإرشاد الطلابي في المرحلة الثانوية في هذه المرحلة. وبالنسبة للاختبارات المعيارية التي ستطبق على مرحلة الدراسات العليا، لفت د.عبدالواحد إلى أنها وسيلة قبول انتقائي ترتكز على مقدرة الطالب وتهدف لتحسين جودة المدخلات، موضحا أنه سيتم اعتماد نسبة 50% لهذا الاختبار و50% لمعدل الإجازة، حيث ستقوم كل كلية بوضع آليات وقواعد الاختبار في كل برنامج. وأضاف انه تمت الموافقة على قرار تعديل المرسوم 52 لعام 2007 المتعلق بجواز تعيين الخريجين الأوائل في الكليات من دون إعلان حيث يشمل الخريجين الثلاثة الأوائل في الكليات التي تمنح درجة إجازة واحدة. وفيما يخص الخطة الوطنية لتطوير المناهج، قال د.عبدالواحد إنها وسيلة لتحسين العملية التدريسية وجودة مخرجاتها، حيث سيتضمن بناء معايير وطنية يرتكز عليها التعليم إضافة للاتجاه نحو تمهير المناهج أي حقنها بالمهارات اللازمة لسوق العمل الذي يتطور باستمرار والحقلنة أي الانتقال إلى حقول أكاديمية تطبيقية وليس اختصاصات نظرية. ولفت إلى أنه سيتم تشكيل فرق فنية وأكاديمية لصياغة المعايير وتطوير المناهج لكي تتضمن خبرات من خارج المجال الأكاديمي الجامعي وتنتمي لمجتمع المستفيدين من خريجي التعليم العالي ومنهم أرباب العمل والنقابات وغرف الصناعة والتجارة واتحاد الكتاب إضافة إلى الخبرات الأجنبية نظرا للبعد العالمي الذي يجب أن تتمتع به المعايير لمواكبة ما يحصل من تطورات علمية حديثة بحيث تكون المعايير والمناهج معايير وطنية تلتزم بالهوية الوطنية والثقافية وتتمتع ببعد عالمي يؤهل الخريج للمنافسة في السوق العالمي والإقليمي، موضحا أن تطوير المناهج لن يدور في حلقة الاختصاصات الموجودة بل سيسعى لإحداث اختصاصات جديدة وإدماج اختصاصات ما يسمى بالبينية والتعددية المعرفية مثل اختصاصات الميكاترونيك واقتصاد الطاقة. وأوضح د.عبدالواحد أن باب الدراسات العليا مفتوح وبشكل خاص للعاملين بالقطاع العام ولكن لجنة البحث العلمي للدراسات العليا أرادت فقط التنبيه بضرورة تفرغ طالب الدراسات العليا وخاصة في السنة الأولى نظرا للصعوبات التي يواجهها في التوفيق بين واجباته الدراسية ومتطلبات العمل ما قد يؤدي لهدر وقته وإضاعة فرصته وفرصة الآخرين بمتابعة دراستهم.