وافق أعضاء مجلس الشعب بالأكثرية على مشروع قانون جديد يمنح الجنسية السورية لمجهولي النسب.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن جلسة مناقشات المجلس أمس الأول، تمت الموافقة على المادة 20 من القانون والتي تنص على أنه «يعد مجهول النسب عربيا سوريا ما لم يثبت خلاف ذلك». وسبق التصويت على هذا القانون جدل بين الأعضاء بين مؤيد ومعارض، لينتهي بموافقة الأكثرية الذين يعتبرون أنه من الأفضل لأمن الدولة أن يمنح مجهولو النسب الجنسية السورية، لأنهم في حال بقائهم مكتومي القيد سيتحولون إلى سلاح ضدها، على حد تعبيرهم. وبحسب القانون الجديد يعتبر مجهول النسب مسلما ما لم يثبت خلاف ذلك، وفي حال ثبوت نسبه من أبيه يعاد تسجيله لنسبه الحقيقي من قبل أمين السجل المدني بموجب حكم قضائي.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريما القادري، أعلنت خلال المناقشات في مجلس الشعب أنه لا توجد لدى الوزارة إحصائيات ثابتة عن عدد الأطفال مجهولي النسب، وأضافت: أنه لم ترد أي حالة لمجهولي النسب من الغوطة الشرقية بعد سيطرة النظام عليها. ويعتبر مجهول النسب كل وليد أو طفل لم يتم السابعة من عمره ويعثر عليه ولم يثبت نسبه، أو لم يعرف والداه، أو ضل الطريق ولا يملك القدرة على الإرشاد عن ذويه لصغر سنه أو لضعف عقله أو لأنه أصم أبكم.
وكان مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب طرح منذ عام 2016، وسط تصريحات من القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي عن أنه جاء في وقته المناسب بسبب ازدياد أعداد الأطفال مجهولي النسب في سورية بسبب الأوضاع الراهنة، على حد قوله.
وأقر المجلس المادة 14 التي تشير إلى أن مجهول النسب يبقى في دار الرعاية حتى يتم الثامنة عشرة من العمر ويصبح قادرا على الاعتماد على نفسه وكسب عيشه.