حذرت منظمات انسانية دولية تعمل في شمال غرب سورية امس من التداعيات التي قد تترتب على حياة المدنيين في ادلب في حال لم ينجح الاتفاق الروسي ـ التركي في خفض وتيرة العنف بشكل دائم في هذه المحافظة المكتظة.
وتوصلت موسكو وأنقرة في 17 سبتمبر، الى اتفاق نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، تم سحب السلاح الثقيل منها خلال مهلة انتهت الأربعاء، بينما يتعين على المقاتلين الجهاديين الانسحاب منها حتى الاثنين المقبل.
وفي بيان مشترك، قالت منظمة «كير» ولجنة الانقاذ الدولية و«مرسي كور» و«سايف ذي تشيلدرن»، إن «منظمات محلية شريكة (في ادلب) بالاضافة الى المدنيين الذين يتلقون المساعدة، أعربوا عن مخاوفهم من أن العنف قد يخرج عن نطاق السيطرة في الأيام القليلة المقبلة في حال انهيار الاتفاق أو اندلاع القتال في مناطق لا يشملها».
وحذرت بأنه من شأن «أي هجوم عسكري محدود أن يؤدي الى نزوح مئات آلاف السكان» من المحافظة التي تؤوي ومحيطها الواقع تحت سيطرة الفصائل المعارضة نحو ثلاثة ملايين نسمة. وجنب الاتفاق الروسي ـ التركي هجوما واسعا لوحت دمشق بشنه على مدى أسابيع، تزامنا مع تحذير الأمم المتحدة من «أسوأ كارثة إنسانية».
وقال مدير منظمة كير في سورية ووتر شاب «سكان إدلب والعاملين في المجال الانساني يحبسون أنفاسهم مع اقتراب انتهاء المهلة لتنفيذ الاتفاق».
وبعد اتمام الجزء الأول من الاتفاق، مع سحب كل الفصائل المعارضة والجهادية سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح التي تشمل جزءا من محافظة ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة، لم يبدأ بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان ومراسلو فرانس برس.
ويقول محللون إن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق هو الجزء «الأصعب».
واعتبرت مديرة لجنة الانقاذ الدولية لورين برامويل أنه «اذا فشل الاتفاق بسرعة وبدأت العمليات العسكرية، فإن مئات الآلاف سيواجهون صعوبات في الحصول على المساعدات التي يحتاجون اليها بشدة».
وتلقى سكان في شمال سورية امس وفق مراسل فرانس برس، رسائل قصيرة من الجيش عبر هواتفهم الخلوية، ورد في إحداها «يا أبناء ادلب ومحيطها.. ابتعدوا عن المسلحين فمصيرهم محتوم وقريب».