جهاد التركي
أكدت الحكومة السورية أن زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة والمتقاعدين مرهونة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة.
ويتناقض تأكيد الحكومة بعدم زيادة الرواتب والأجور في المدى القريب مع تأكيدها أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية بالالتزام بزيادة الرواتب بنسبة 35% قبل نهاية العام 2010.
ويذكر أنه كان هناك «15 تأكيدا بوجود زيادة في الرواتب، و13 نفيا لوجود زيادة في الرواتب، و11 نفيا لنفي وجود زيادة في الرواتب».
من جهة أخرى اعترف رئيس الحكومة محمد ناجي عطري بحصول أخطاء خلال توزيع البدل النقدي لدعم مادة المازوت وقال «نعترف بأنه حصلت بعض الأخطاء والتصرفات غير المسؤولة من بعض رؤساء المراكز. ولكن وزير الإدارة المحلية والمحافظين يتابعون حل جميع الإشكاليات المتعلقة».
مشيرا إلى أنه تم «افتتاح 5095 مركزا لهذه الغاية منها 2422 لتوزيع الشيكات للمواطنين غير العاملين في الدولة وأنه تم توزيع نحو 1.36 مليون شيك على المواطنين، متوقعا أن يحصل أكثر من 90% من العاملين في الدولة على الدعم النقدي لمادة المازوت».
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن «إيصال دعم مادة المازوت للمواطنين في العام القادم سيتم من خلال صندوق المعونة الاجتماعية الذي شارفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الانتهاء من إعداد القانون الناظم لعمله».
وقال عطري إن «البيانات الأولية لعام 2009 تظهر أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 5.8% بالأسعار الثابتة، موضحا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وصل إلى حوالي 5.4% خلال السنوات ما بين 2005/2009 وأن قيمته من 1151 مليار ليرة عام 2005 إلى 1442 مليارا عام 2008».
وبين أن «التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي عام 2009 تشير إلى أنه سيصل إلى 1422 مليار ليرة» مشيرا إلى أن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي ارتفع من 63 ألف عام 2005 إلى 68.4 ألف ليرة سورية ومن المقدر له أن يصل إلى 70.7 ألف ليرة سورية عام 2009 أي بنسبة زيادة 3.4 ما يعكس تطوير المستوى المعيشي للمواطنين.
وأضاف عطري أن «معدل التضخم في الاقتصاد السوري عاد إلى التوازن خلال العام 2009 حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 3.05% بعد أن كان 15.15% خلال العام الماضي».
وبخصوص السياسة النقدية قال عطري إن حجم الودائع المصرفية ارتفع من 1069 مليار ليرة عام 2008 إلى 1126 مليار ليرة عام 2009 منها 169 مليار دولار بالقطع الأجنبي الأمر الذي يؤكد نجاح السياسة النقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وحول مشروع جر مياه نهر دجلة إلى أراضي محافظة الحسكة أوضح عطري أنه تمت المباشرة بشكل فعلي بتنفيذ مشروع جراء مياه نهر دجلة لإرواء محافظة الحسكة من خلال بناء محطة ضخ، وأن الحكومة ستعمل على تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع البالغة كلفته نحو 3 مليارات دولار والذي سيسهم عند الانتهاء من تنفيذه في بناء مجتمع زراعي متطور في المنطقة الشرقية.