قال قائد مجموعة روسية شبه عسكرية أمس إن جماعات تمثل قدامى المحاربين في الجيش الروسي تعتزم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في نشر روسيا لمتعاقدين مدنيين سرا في سورية وأوكرانيا وأفريقيا.
ويعتبر تجنيد المدنيين للقتال في الخارج غير قانوني في روسيا. ونفى الكرملين مرارا تقارير عن مشاركة آلاف المتعاقدين الروس في القتال إلى جانب النظام السوري. وقال أشخاص مطلعون على المهمة في سورية إن المئات من المقاتلين الروس غير النظاميين قتلوا أو جرحوا خلال الحملة لدعم النظام.
لكن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها سلطة قضائية على سورية ولم تتعامل قط مع أي قضايا مماثلة من قبل.
وقال يفغيني شاباييف قائد مجموعة القوزاق شبه العسكرية إن ما يربو على 12 منظمة روسية لقدامى المحاربين تخطط لأن ترسل إلى فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي للتحقيق في جرائم الحرب. وقال إنه يعرف بصفة شخصية عشرات الأشخاص الذين شاركوا في مثل هذه المهام.
ولم يتضح حجم المنظمات المشار إليها وقد لا تمثل أغلبية كبيرة من المحاربين القدامى، الذين يوجد منهم في روسيا مئات الآلاف بعد تدخلها في أفغانستان والصراع في الشيشان.
وستحث رسالة الجماعات بنسودا على بدء التحقيق في تجنيد المرتزقة الروس.
وقال شاباييف الذي عمل في الماضي ممثلا لواحدة من الجمهوريات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا «الروس يقاتلون في الخارج كمتطوعين دون اعتراف رسمي من الحكومة الروسية».
ويقول قدامى المحاربين في الرسالة إنهم غير راضين عن حقيقة أن المتعاقدين الخاصين يعملون بشكل غير قانوني ولا يتمتعون بأي منافع اجتماعية أو حماية بعد ذلك.
وأضافوا: «في الواقع يتم إرسال المدنيين الروس إلى خارج بلد إقامتهم لاستغلالهم بشكل غير قانوني في أغراض عسكرية».