واشنطن تعاقب شبكة «روسية - إيرانية» لتهريب النفط للنظام السوري

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات على ستة أفراد وثلاثة كيانات، بهدف تفكيك شبكة إيرانية - روسية قالت إنها توفر الملايين من براميل النفط للنظام السوري وتمول فيلق القدس التابع للحرس الثوري وحماس وحزب الله.
وأفاد مسؤولون أميركيون بأن روسيا سهلت تسليم النفط من إيران إلى سورية وبأنه جرى استخدام مجموعة مختلفة من الآليات في محاولة لإخفاء الشحنات والمدفوعات المتعلقة بالنفط.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين في بيان «نتحرك ضد مخطط معقد تستخدمه إيران وروسيا لدعم نظام الرئيس بشار الأسد ولتوفير الأموال للنشاط الإيراني الخبيث».
وأضاف «مسؤولو البنك المركزي الإيراني مستمرون في استغلال النظام المالي العالمي».
وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن من بين المستهدفين المواطن السوري محمد عامر الشويكي وشركته غلوبال فيجن غروب ومقرها روسيا.
وقالت الوزارة إن الأهداف الأخرى تشمل المواطن السوري حاج عبدالناصر والمواطن اللبناني محمد قاسم البزال والمواطن الروسي أندريه دوجاييف وكذلك المواطنان الإيرانيان رسول سجاد وحسين يعقوبي مياب.

واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقرهما روسيا والثالث في إيران، بحسب «رويترز» التي قالت ان الشبكة الإيرانية - الروسية استخدمت شركات الأدوية لتهريب النفط إلى سورية.
ويؤدي إدراج وزارة الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعليا عن النظام المالي العالمي وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.

في هذه الأثناء، يبدو أن المساعي الأخيرة للمبعوث الأممي الخاص بسورية «المستقيل» ستافان ديمستورا، لتحقيق انجاز ما قبل تسليم الملف لخلفه غير بيدرسون، آيلة للفشل، حيث حذر بأنه قد يعلن إنهاء جهوده في تشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور جديد لسورية، في وقت يصر النظام السوري على رفض اي تدخل خارجي في هذا الملف باعتباره شأنا سوريا بحتا.
وهدد مبعوث الأمم المتحدة بأنه قد يتعين على المنظمة الدولية التخلي عن جهودها الرامية لتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد لسورية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل نهاية ديسمبر المقبل.
ويفترض أن تتكون اللجنة التي تسعى الأمم المتحدة لتشكيلها كمقدمة لوضع دستور يقود الى انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، من 150 شخصا: 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلي المجتمع المدني وخبراء.

لكن النظام يرفض بشكل خاص القائمة الأخيرة التي تختارها الأمم المتحدة، ويصر على حصول جميع الاسماء على موافقته.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الأول، قال ديمستورا في مداخلة عبر الڤيديو من جنيڤ «نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية».

وأضاف «قد نضطر لأن نخلص إلى أنه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة».
من جانبه، أكد النظام أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي سوري بحت يقرره السوريون بأنفسهم، وبالتالي فإنه لا يمكن القبول بأي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية السورية أو قد تؤدي إلى ذلك.

وقال مندوبه الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن الشعب السوري وحده يقرر مستقبل بلده دون أي تدخل خارجي والعملية السياسية يقودها السوريون بأنفسهم، مشيرا إلى أنه لا يجوز فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة الدستورية والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).
ولفت الجعفري، إلى أن الدستور شأن سيادي يقرره السوريون، ولا يمكن قبول أي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لسورية أو قد تؤدي إلى ذلك، مشددا على أن مهمة المبعوث الأممي الخاص هي ميسر لأعمال لجنة مناقشة الدستور الحالي ولا يمكن أن ينصب نفسه طرفا ثالثا، وذلك انسجاما مع الولاية المنوطة به ومع ميثاق ومبادئ عمل الأمم المتحدة من حيث الحياد والنزاهة وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطات الداخلي لأي دولة.
وجدد الجعفري تأكيد سورية على الدور المهم الذي تقوم به روسيا وإيران كضامنين في «مسار أستانا».