أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، امس الاول عقب اجتماع دولي عقد بالقرب من أوتاوا، أن مصير نحو 700 مقاتل أجنبي معتقلين في سورية ستحدده البلدان التي يتحدرون منها.
وإثر اجتماع في تشلسي بالقرب من أوتاوا لوزراء ومسؤولين دفاعيين كبار من 13 بلدا أعضاء في التحالف الدولي المناهض للمسلحين في العراق وسورية بقيادة واشنطن، قال ساجان إنه «يتعين على كل البلدان أن تتبع الآلية الخاصة بها».
وفي انتظار ذلك، أشار الوزير الكندي إلى أن «جهودا كثيرة بذلت في مراكز الاحتجاز للتأكد من ملاءمتها المعايير (الغربية)».
وقامت قوات سوريا الديموقراطية - ائتلاف مقاتلين أكراد وعرب مدعومين من الغرب - بسجن هؤلاء المعتقلين الذين يتحدرون من نحو 40 بلدا، بحسب وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس.
واجتاح تنظيم داعش مناطق شاسعة من العراق وسورية عام 2014 معلنا الخلافة في الأراضي التي سيطر عليها. لكن العمليات العسكرية التي شنها التحالف وحلفاؤه الغربيون أدت إلى دحر التنظيم.
وهناك بعض البلدان الأعضاء في التحالف الدولي التي لا تريد إعادة هؤلاء المقاتلين إلى أراضيها نظرا إلى صعوبات جمع أدلة حولهم في منطقة حرب وتفاديا لحصول تطرف داخل سجون هذه البلدان.
غير أن واشنطن تأمل أن تقوم البلدان التي يتحدر منها المقاتلون «بإعادتهم لأن قوات سوريا الديموقراطية ليس بمقدورها فعلا أن تعتقل هؤلاء على المدى الطويل»، بحسب ما قال ماتيس على متن الطائرة التي استقلها إلى أوتاوا.
وخلال الأعمال التحضيرية لهذا الاجتماع «كانت (مواقف) وفود البلدان قاطعة تماما: هي ستواصل» المعركة ضد تنظيم داعش، بحسب ما قال ماتيس الذي شدد على أنه «مازال هناك عمل يتوجب إنجازه».
وحضر اجتماع تشلسي ممثلون عن 13 بلدا بينها أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة.