- جيفري أكد أن العلاقة مع الأكراد ليست دائمة: لا يقاتلون «داعش» إحساناً لنا
التقى وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار استانا، تركيا وروسيا وإيران في جنيڤ أمس، لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية المفترض تكليفها بصياغة دستور جديد لسورية تجري بموجبه انتخابات برعاية الأمم المتحدة.
واستضاف مبنى الأمم المتحدة بجنيڤ، اجتماع وزراء الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والروسي سيرغي لاڤروڤ، والإيراني جواد ظريف.
وكان القرار رقم 2254 (في 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.
وتتألف اللجنة الدستورية المرتقبة من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير فتختاره الأمم المتحدة من المثقفين وممثلي منظمات من المجتمع المدني السوري.
ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى جنيڤ على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع التوصل إلى اتفاق مع نظيريه قائلا «آمل ذلك».
وذكر ديبلوماسيون أن كلا من النظام والمعارضة، قدما قائمة من 50 اسما لكن الدول الثلاث اختلفت بشأن آخر 50 عضوا من المجتمع المدني و«المستقلين».
وعقب اللقاء، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية ستيفان ديمستورا إنه لايزال «ينبغي عمل المزيد» في «الجهود الماراثونية» لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة.
وأضاف ديمستورا في مؤتمر صحافي أنه سيرفع تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم وإلى مجلس الأمن غدا، وأنه يتوقع أن يستكمل خليفته جير بيدرسن عمله ابتداء من السابع من يناير المقبل.
وقال ديمستورا: «ينبغي بذل المزيد من الجهد، لكننا نقدر بالتأكيد العمل المكثف الذي تم إنجازه».
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي: «بلغنا مرحلة مهمة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسورية».
نافيا حصول خلاف حول قائمة الأسماء المقترحة من قبل النظام والمعارضة للجنة المذكورة.
وأضاف: «لكن قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول القائمة المتعلقة بالمجتمع المدني.
نحن نعمل معا كدول ضامنة، ونعمل مع الأمم المتحدة أيضا».
في سياق آخر، أكد المبعوث الأميركي إلى سورية جيمس جيفري اول من امس أن بلاده لا تسعى إلى «التخلص» من الرئيس بشار الأسد لكنها في المقابل لن تمول إعادة إعمار هذا البلد إذا لم يتغير نظامه «جوهريا».
وقال جيفري ان نظام الأسد يجب أن يوافق على «التسوية» إذ إنه لم يحقق انتصارا تاما بعد سبع سنوات من الحرب في ظل وجود 100 ألف مسلح مناهض لنظامه على الأراضي السورية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نقاشية بعنوان «مستقبل السياسة الأميركية بشأن سورية»، في مركز «الاستشارات الأطلسي» للأبحاث في واشنطن، وقال «نريد أن نرى نظاما مختلفا جوهريا، وأنا لا أتحدث عن تغيير النظام. نحن لا نحاول التخلص من الأسد».
وإذ لفت المسؤول الأميركي إلى أن كلفة إعادة إعمار سورية تتراوح بحسب تقديراته بين 300 و400 مليار دولار، جدد التحذير الغربي المعتاد لدمشق، ومفاده أن الدول الغربية لن تساهم في تمويل إعادة الإعمار إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي يقبله الجميع ويترافق مع تغيير في سلوك النظام.
وقال جيفري ان «الدول الغربية مصممة على عدم دفع أي أموال لهذه الكارثة طالما ليس لدينا شعور بأن الحكومة مستعدة لتسوية، لتجنب فتح الباب أمام أهوال جديدة في السنوات المقبلة».
وجدد دعم بلاده للتوصل الى «حل سياسي»، معربا عن الامل بتشكيل لجنة دستورية وفق قرار الأمم المتحدة رقم 2254.
وقال: نعتقد أن هناك فرصة لرؤية انفراجة مع تشكيل لجنة دستورية في أوائل شهر يناير المقبل.
من جهة أخرى، دعا جيفري إلى أن تكون قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يسيطر عليها الأكراد «جزءا من المكون السياسي للمجتمع السوري».
وقيم جيفري في كلمته العلاقات القائمة حاليا بين الولايات المتحدة، ووحدات حماية الشعب الكردية (ي ب ك) التي تهيمن على «قسد» وتعتبرها تركيا امتدادا سوريا لحزب العمال الكردستاني.
وأوضح أنه بعد العام 2003 أقامت الولايات المتحدة علاقات في العراق مع الحزب الديموقراطي الكردي بزعامة مسعود بارازاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سابقا (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حاليا).
وتابع «كانت هذه العلاقات حينها، علاقات تكتيكية مؤقتة لها غرض معين.
ولقد وصلنا لغرضنا ألا وهو لم شمل كل الأطراف، وتشكيل دستور تعيش في ظله كل الأطراف بشكل طبيعي وسلمي».
وتابع قائلا: كما أن محاربة تنظيم داعش تصب في منفعتهم أي انهم لا يفعلون ما يفعلونه على سبيل الإحسان لنا، هم يقومون بذلك من أجل أمنهم.
ولتتذكروا أننا قمنا بأول شراكة معهم عام 2014 حينما دفعهم تنظيم داعش إلى الحدود التركية بهجماته في عين العرب (كوباني).