أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين لدى ميليشيات قوات سورية الديموقراطية «قسد»، وتدرس فرنسا إمكانية إعادتهم إلى بلدهم «هم من الأطفال بشكل رئيسي».
وأوضحت الوزيرة الفرنسية في الوقت نفسه أنها لا تملك «رقما ثابتا» حول عدد هؤلاء الفرنسيين.
وكانت مصادر فرنسية متطابقة ذكرت أن «قسد» التي يسيطر عليها الأكراد، تحتجز نحو 130 مواطنا فرنسيا هم نحو خمسين بالغا من الرجال والنساء وعشرات الأطفال.
وبينما توجه انتقادات متزايدة لاحتمال إعادة متطرفين فرنسيين إلى بلدهم، قالت بيلوبيه ردا على سؤال لإذاعة «إر تي إل» أمس: «هناك بشكل رئيسي أطفال.
هؤلاء الأطفال إما ولدوا هناك أو سافروا وهم صغار جدا من فرنسا مع أهلهم»، مؤكدة أن «عدد الأطفال أكبر من عدد البالغين».
وأضافت: «هناك عدد كبير من الأطفال. عدد منهم قليل أعيد إلى فرنسا بعدما حصلنا على موافقة أمهاتهم وتكفلنا ببعضهم. نحن نريد بالتأكيد أيضا التكفل بأطفال أيتام. المسألة الأهم عدديا هي الأطفال الموجودون في المكان وترافقهم أمهاتهم أو حتى آباؤهم».
وتابعت: «بالنسبة للأرقام المتوافرة لدينا بشأن الأطفال الذين عادوا إلى فرنسا، هم خصوصا أطفال تقل أعمارهم عن 7 سنوات. نعتقد أنه في 75% من الحالات، يتعلق الأمر بأطفال دون 7 سنوات من العمر».
من جهته، دافع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن إعادة المقاتلين المتطرفين لمحاكمتهم في فرنسا لتجنب احتمال فرارهم.
وقال: «إذا أبعدوا، فإنني أفضل أن تتم محاكمتهم ومعاقبتهم بقسوة (...) في فرنسا بدلا من أن يتوزعوا للقيام بأعمال أخرى بما في ذلك ضد بلدنا».
وأضاف: «هل نفضل أن يتفرقوا ويلتحقوا بداعش أو يتوجهوا إلى دول أخرى لتدبير أعمال من هذا النوع؟»، مؤكدا أنه «إذا أبعدوا إلى فرنسا فستتم محاكمتهم وإصدار أحكام عليهم».
وبعدما كانت فرنسا تعارض حتى الآن عودة الفرنسيين المعتقلين لدى قسد في سورية، لم تعد تستبعد إعادتهم لتجنب هربهم بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب سحب قواته من سورية.
وكانت باريس تدرس إعادة الأطفال المحتجزين مع أماتهم فقط بموافقتهن لكنها تفضل محاكمة المتطرفين وزوجاتهم في المكان وأن يمضوا عقوباتهم هناك.
ومع احتمال الانسحاب الأميركي، قد تتعرض مناطق الأكراد لهجوم تركي أو تعود الى السلطة السورية، ما يثير مخاوف من فرار ألف مقاتل أجنبي إلى أوروبا أو مناطق نزاعات أخرى.