أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس أن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا تتضمن 3 ملفات هي: حثهم على العودة وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المستشفيات.
وقال أردوغان، حسبما نقلت قناة «العربية» الإخبارية: «سوف نتخذ الخطوات اللازمة لحثهم على العودة وسنرحل من ارتكب منهم جرائم وسنأخذ الضرائب على العلاج الطبي الذي يتلقونه».
ولم يتحدث الرئيس التركي عن تفاصيل الإجراءات التي قد تتخذ في هذه الملفات الثلاثة، ولا عن نسبة الضرائب التي قد تقتطع.
وبدأت السلطات التركية بمطالبة المحلات التي ترفع لافتات بالعربية غير المطابقة للمواصفات التركية في إسطنبول بضرورة التزام القانون، كما فرضت وزارة العمل شروطا مشددة للحصول على أذون العمل ورفضت في الفترة الأخيرة العديد من هذه الطلبات.
وتأتي هذه المراجعة بعد الانتخابات البلدية التي فاز فيها مرشح حزب «الشعب الجمهوري» أكرم إمام أوغلو على مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بن علي يلدرم.
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية التركية سليمان صويلو تمسك بلاده بمبدأ الأنصار والمهاجرين في استضافة اللاجئين، داعيا إلى ضرورة تعاون كلا الطرفين للحفاظ على النظام العام في البلاد.
جاء ذلك في لقاء عقده مع ممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية العربية في إسطنبول، موضحا أن بلاده أعدت خطة تنفيذية تشمل 3 ملفات، هي الهجرة غير القانونية، والهجرة النظامية، وإطار الحماية المؤقتة.
وأفاد بأن بلاده تخوض واحدا من أهم الامتحانات الإنسانية عبر التاريخ، حيث استقبلت اللاجئين على الدوام، بدءا من بلغاريا، والقوقاز، والبلقان، وانتهاء بسورية.
وأضاف أن الرئيس التركي لم يبتعد أبدا عن مبدأ الأنصار والمهاجرين، وأن الدعم الذي تقدمه تركيا للاجئين يحظى بتقدير عدد كبير من الدول. وأوضح أن تركيا عملت بجد خلال السنوات الأخيرة على مكافحة الإرهاب من جهة، والحفاظ على متانة الاقتصاد التركي من جهة أخرى.
ولفت إلى أنه يخصص معظم ساعات عمله لمسألة اللاجئين، إذ تعد الهجرة من أهم مشكلات القرن الحادي والعشرين، ولا يمكن التفكير في احتمال توقف الهجرة، وذلك لسببين: أولهما، تعتبر تركيا نقطة عبور إلى دول القارة الأوروبية، والثاني: الرابطة القلبية التي يرتبط بها مواطنو الدول المجاورة مع تركيا.
وتابع قائلا: هذه الرابطة تعد نتاج علاقات الأخوة والتعايش والتاريخ والثقافة المشتركة عبر التاريخ، وهذا الأمر يفرض علينا تحمل مسؤولية إضافية.
وأشار إلى وجود 3 ملايين و630 ألف سوري تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا، وأكثر من مليون أجنبي ممن لديهم بطاقات إقامة، فضلا عن 300 ألف شخص تحت بند الحماية الدولية.