ساد الهدوء النسبي محافظة إدلب في اليومين الماضيين، تزامنا مع الحديث عن محاولات لحل تنظيم «هيئة تحرير الشام» الذي تسيطر عليه جبهة النصرة، وحل حكومة الإنقاذ التابعة لها، واللذين تتذرع بهما روسيا ومن ورائها حكومة دمشق لاستمرار قصف منطقة «خفض التصعيد» المتفق عليها مع تركيا.
وذكر موقع «عنب بلدي» نقلا عن القيادي السابق في «تحرير الشام» صالح الحموي، قوله عقب القمة الأخيرة التي جمعت الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، بنود عرض من الجانب التركي لتفكيك عقدة محافظة إدلب.
ويتضمن العرض، حسب ما نشر الحموي عبر «تلغرام» قبل أيام عدة بنود، أولها تفكيك «تحرير الشام» من خلال توجه عناصرها إلى فصائل «الجبهة الوطنية» مع مهلة زمنية لتحقيق ذلك.
البند الثاني هو حل «حكومة الإنقاذ السورية» التابعة للهيئة، بينما يقضي البند الثالث بإنشاء «الحكومة المؤقتة»، التي «لا تقبل الدول بدعم المناطق المحررة إلا من خلالها».
وتقاطعت هذه المعلومات مع ما ذكرته صحيفة «الوطن» السورية الموالية للنظام عن أن مفاوضات تجري بين «النصرة» وفصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة بوساطة تنظيم «فيلق الشام»، بهدف حل «النصرة» وتسليم الإدارات لـ «حكومة جديدة» تشكل من فصائل «الجبهة الوطنية».
وذكرت المصادر أن إعلان وقف إطلاق النار الأخير في إدلب، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الأول جاء إشارة من موسكو لمنح أنقرة فرصة من أجل حل «النصرة»، وهو أحد أهم البنود في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين لوقف إطلاق النار.
وتناقل ناشطون سوريون تسجيلا صوتيا للمعارض ميشيل كيلو، أشار فيه إلى اعتقاده بأنه في حال إخفاق الجانب التركي في حل عقدة تنظيم «النصرة»، فإن إدلب كلها ستقع تحت سيطرة القوات السورية المدعومة من روسيا، بحسب موقع «روسيا اليوم».
وإذا نجحت أنقرة في ذلك فسيكون هناك وقف لإطلاق النار، واتفاق «روسي - تركي» لحماية مطار حميميم والسقيلبية والطرق ومناطق أخرى، إضافة الى اتفاق من أجل إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية.
وأشار كيلو إلى وجود أسماء مطروحة لتشكيل ما سماها «حكومة مؤقتة» جديدة، على رأسها اللواء الفار سليم إدريس المرشح ليكون «وزيرا للدفاع» في الحكومة المفترضة.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر معارضة تحدثت منذ أشهر عن أن الهيئة كانت تدرس «حلا لينا»، ضمن الفصائل الأخرى، لكن «الظروف الإقليمية والعسكرية» كانت تحول دون ذلك، أما الآن فيبدو أن الوقت بات مناسبا لبدء «تحرير الشام»، بالخطوات العملية باتجاه هذا «الحل اللين» وسط حديث عن انحلال عناصرها ضمن الفصائل الأخرى أو إمكانية بروز فصيل أو مكون جديد قد يكون المنحلون من الهيئة جزءا منه.
وحسب المصادر المعارضة، فإن هذا التطور من شأنه «إنهاء ذريعة روسيا والنظام للتدخل في إدلب»، والمبادرة «لدعم موقف الحكومة التركية الساعية لتجنيب المحافظة وثلاثة ملايين إنسان مصير الغوطة الشرقية ودرعا»، علما بأن «الضامن التركي» لعملية أستانا يواجه ضغوطا متصاعدة لتطبيق بنود اتفاق «سوتشي» المتضمن حل «النصرة».
إلى ذلك، ساد الهدوء الحذر اليوم الثاني من أيام الهدنة في منطقة خفض التصعيد، بعد 4 أشهر من القصف الروسي - السوري الدامي الذي أودى بحياة أكثر من 950 مدنيا ونزوح نحو نصف مليون مدني اثر هجوم بري سمح للنظام باستعادة مناطق استراتيجية، بحسب المرصد.
وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس «لايزال الهدوء النسبي سيد الموقف في عموم المنطقة تتخلله عدة قذائف تسقط بين الفينة والأخرى، فيما لاتزال طائرات النظام السوري و«الضامن» الروسي متوقفة عن استهداف منطقة خفض التصعيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ».
غير أن الهدنة تخللتها بعض المواجهات، حيث قتل 3 مقاتلين موالين للنظام بصاروخ مضاد للدبابات أصاب عربتهم في شمال غرب محافظة حماة المجاورة لإدلب، بحسب المرصد.
كما قتل فجر أمس مقاتلان من فصائل المعارضة اثر استهداف قرية جنوب شرق إدلب بالصواريخ، وفقا للمصدر نفسه.
من جهتها، أكدت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان في مقابلة لقناة الميادين المقربة من دمشق أمس الأول، ان وقف إطلاق النار «مؤقت».
واعتبرت انه «يخدم الاستراتيجية الكبرى لتحرير كل شبر من الأراضي السورية» ويأتي «لمصلحة معركة نخوضها ولا علاقة له بأي تفاهمات».