أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين بزيادة الرواتب والأجور، الأول شمل المدنيين والعسكريين والثاني شمل المتقاعدين، وسط انهيار سعر صرف الليرة السورية.
ونقلت صفحات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي ان المرسوم الأول يقضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية (حوالي 28 دولارا) على الرواتب والأجور الشهرية للعسكرين والمدنيين.
كما يقضي المرسوم الثاني أيضا بزيادة 16 ألف ليرة سورية (حوالي 22 دولارا) على رواتب المتقاعدين.
وبينت الصفحات الرئاسية أن زيادة الرواتب جاءت بعد سلسلة اجتماعات بدأت منذ منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الأحد الماضي.
يأتي ذلك فيما تشهد الليرة السورية انهيارا متواصلا ومنذ مطلع الشهر الجاري، ما تسبب بارتفاع كبير في جميع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
ويبدو أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار اصبح ثابتا فوق حاجز الـ 700 ليرة، وسط مخاوف من تجاوزه الـ 800، فقد سجل سعر الدولار ارتفاعا قياسيا جديدا وبلغ 760 ليرة للشراء و765 للبيع، بحسب موقع الليرة اليوم الذي يرصد سعر صرف الليرة في معظم المحافظات السورية.
ويتراوح متوسط الرواتب الشهرية في سورية بحدود 40 ألف ليرة (55 دولارا) وكان متوسط الراتب الشهري للموظفين في سورية مع بداية الأحداث منتصف شهر مارس عام 2011 حوالي 20 ألف ليرة (400 دولار).
وشمل المرسومان كل العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها.. وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها..
كما شملا أيضا المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، كما زاد المرسوم 23 الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهريا.