اختتمت في العاصمة الكازاخية نور سلطان أمس، الجولة 14 من المحادثات حول سورية بصيغة «أستانا» دون احداث خرق يذكر، فيما فرض التصعيد الميداني في إدلب نفسه على الاجتماعات التي امتدت ليومين بحضور وفدي حكومة دمشق والفصائل المسلحة.
وعلى غرار الدورات السابقة كررت «الترويكا الضامنة» وهي روسيا وتركيا وإيران، تأكيدها على أهمية الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها، مشددة على رفضها لمحاولات خلق واقع جديد، بما في ذلك مبادرات حكم ذاتي غير مشروعة، في إشارة الى ما تسمى «الإدارة الذاتية» التي أقامها الأكراد بحكم الأمر الواقع في شمال شرق سورية.
وأكدت في البيان الختامي عزمها «على الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها الإقليمية وكذلك تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة».
ورحبت في هذا السياق، بإبرام مذكرة 22 أكتوبر الروسية التركية بشأن الاستقرار في المنطقة المنطقة وأكدت أهمية اتفاقية أضنة لعام 1998.
وندد البيان بالهجمات الإسرائيلية على سورية، باعتبارها تنتهك القانون الدولي وتقوض السيادة السورية والدول المجاورة، كما عبرت الدول الـ 3 عن «رفضها للاستيلاء والتوزيع غير المشروعين لعائدات النفط السوري، التي ينبغي أن تعود إلى الجمهورية العربية السورية» في إشارة الى إعلان واشنطن تمركز جنودها المتبقين في سورية لحماية المواقع النفطية، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان نفط المنطقة بيدنا ونفعل به ما نشاء.
وقررت الدول الثلاث عقد جولة جديدة من المباحثات بـ «صيغة أستانا» في مدينة نور سلطان في مارس عام 2020.
بدوره، أعلن رئيس وفد الحكومة السورية ومندوبها في الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن اجتماعات «اللجنة الدستورية» ستبقى في جنيڤ ولن تنتقل إلى دمشق، كما كانت طالبت ما تعرف بـ «منصة موسكو» المحسوبة على المعارضة.
وقال الجعفري ردا على الصحافيين، بحسب وكالة «تاس» إنه لم يتم الاتفاق على شيء حول نقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى دمشق، وسنواصل اللقاء في جنيڤ.
كما أكد الجعفري، مواصلة العمليات العسكرية في مدينة إدلب، فيما أسماه استمرارا «بمكافحة الإرهاب».
وأضاف ان «ما توصلنا إليه في أستانا وجنيڤ يؤكد استمرار الشعب السوري بمكافحة الإرهاب في إدلب وغيرها».
بينما أوضح وفد المعارضة خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات «أستانا»، أن العمليات العسكرية على مدينة إدلب، ليست حربا ضد «الإرهاب»، كما قال الجعفري، إنما هجمات على المدن والقرى السورية، أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وتهجير السكان.
وعرض الوفد ڤيديو لقصف روسي - سوري على إدلب أظهر سقوط ضحايا مدنيين منهم أطفال ونساء، إضافة إلى استخدام المواد المتفجرة، وعمليات قصف مزدوج.
لكن الجعفري اعتبر أن ملف إدلب «متعلق بملف مكافحة الإرهاب ولا يتعلق بأي ملفات أخرى»، وتابع: «الحكومة السورية تملك كل الحق مع حلفائها بمكافحة الإرهاب، ولدى النظام كل الأسس القانونية، من قرارات مجلس الأمن وقرارات أستانا، وهذا يعطي الحق للحكومة السورية بالهجمات»، بحسب تعبيره.
وعلى هامش الاجتماعات ايضا، التقى وفد «قوى الثورة السورية العسكري» وفدي تركيا وروسيا، وناقش معهما التصعيد في إدلب.
وطالب وفد الفصائل من الضامن التركي بفرض وقف إطلاق النار في إدلب، وبذل «ما يمكن من جهود لإيقاف المجازر الروسية بحق المدنيين»، بحسب ما أعلنه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
ميدانيا، تمكنت فصائل المعارضة، من استعادة السيطرة على الكتيبة المهجورة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري والقوات الداعمة له، وسط قصف مدفعي وصاروخي متواصل.
وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد عملية تسلل ناجحة نفذتها فصائل من المعارضة على جبهة الكتيبة المهجورة القريبة من قرية المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، انتهت بسيطرتها وقتل العديد من عناصر الجيش.
وتلا الاشتباكات استهداف مواقع لقوات الحكومة بالصواريخ والمدفعية، محققة خسائر كبيرة.
في المقابل، شن الجيش السوري هجوما لمحاولة استعادة المنطقة من خلال التمهيد الصاروخي والمدفعي العنيف على المنطقة.