«النقل» تستبدل الرسم السنوي للسيارات بزيادة 4 ـ 5 ليرات على ليتر البنزين

خالد تركي وسط مخاوف من تحولها لدافع جديد لزيادة الاسعار، أكد د.يعرب بدر وزير النقل أن الدراسة المعدة بخصوص استبدال الرسم السنوي لتسجيل السيارات بضريبة على الوقود، ستطبق «مبدئيا» في حال إقرارها من قبل الجهات المختصة، على السيارات العاملة على البنزين، نظرا لعدم إمكانية الفصل بين المازوت المستخدم للسيارات والمازوت المستخدم للاستعمالات الأخرى حاليا. وأضاف الوزير بدر: استبدال الرسم السنوي على السيارات بضريبة على الوقود يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين الذين يملكون سيارات، والضغط على مديريات النقل، حيث إن هذا الإجراء سيساعد بشكل كبير على تبسيط الإجراءات لباقي المعاملات، وكذلك تخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة كالورقيات والمطبوعات والوقود والمصاريف الأخرى المختلفة، موضحا أن المعاملات التي سيتم التخلص منها بعد تطبيق الضريبة بدل الرسم السنوي تشكل ما بين 60 و70% من إجمالي المعاملات الخاصة بعمل مديريات النقل، ما يحل الجزء الأكبر من مشكلة الازدحامات التي تحدث أثناء عملية الترسيم. وأشار وزير النقل إلى أن الدراسة بينت أن تطبيق هذا الإجراء سيسهم في تخفيف العبء على المواطن، من خلال تسديده الرسوم دفعة واحدة، مع توحيد عدد كبير من فئات المركبات العاملة على البنزين، بحيث يؤمن هذا النوع من الضرائب نوعا من العدالة الضريبية، لاسيما أنه يتم في هذه الحالة التعامل على مبدأ من يملك المركبة ذات المحرك الأكبر سيدفع ضريبة أكبر، لافتا الى سعي الوزارة، بالتزامن مع تطبيق هذه الخطوة، إلى التوسع في تأمين خدمة النقل العام، ما يشجع المواطن على عدم استخدامه لسيارته الخاصة بشكل يومي إلا لتنقلاته الضرورية، والتي تتطلب فعلا استخدامها. وهذا سيؤدي بدوره إلى التخفيف من الازدحامات المرورية مستقبلا في المدن. وأوضح الوزير أنه، ومن خلال مقارنة كمية البنزين المستخدم وأعداد السيارات العاملة على البنزين، تم التوصل إلى رقم من 4 على 5 ليرات سورية سيتم إضافتها على كل ليتر بنزين، وبالتالي التخلص من عملية دفع رسم التجديد السنوي، بحيث تبقى عملية الفحص الفني للمركبة التي يمكن أن تتم، من خلال مراكز فحص حكومية وأخرى خاصة تم البدء بمنح التراخيص النهائية لبعضها في مختلف المحافظات. وحول السيارات مختلفة السعات بالنسبة لمحركاتها، بين وزير النقل أنه بموجب الدراسة تم تقسيم السيارات العاملة على البنزين إلى عدة شرائح، من خلال دراسة معمقة قام بها فريق وكالة التنمية في الأمم المتحدة (يو إن دي بي) حول كيفية المطابقة بالنسبة للرسوم، إذ تبين أن السيارات التي سعة محركاتها دون 1600 سي سي ستحافظ على نفس المبلغ الذي سيتم دفعه، في حين إن شريحة سيارات النقل العام (التاكسي) سيتم بخصوصها إزالة رسم ضريبة الدخل والرسم السنوي، وبالتالي ستحافظ على نفس المبلغ الذي كان يدفع، لاسيما أنه يتوجب على صاحب السيارة أن يدفع أكثر كلما شغل سيارته أكثر، موضحا أن هناك اقتراحا حول شريحة السيارات ذات السعات العالية لمحركاتها، يتمثل في المحافظة على الرسم السنوي الخاص بها لهدف آخر هو الحد من استخدام هذه السيارات لمعايير بيئية ولاستهلاكها الكبير للوقود. ولفت د.بدر إلى أن الدراسة رفعت مؤخرا إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على اللجنة الاقتصادية لدراستها بشكل كامل، وانتظار إن كان هناك أي ملاحظات حولها، وصولا إلى اعتمادها بصيغتها النهائية بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بها. وكانت وزارة النقل أنجزت الدراسة بعد مناقشة عدد من الاقتراحات الخاصة بتبسيط الإجراءات على المواطنين ومديريات النقل على حد سواء، إلى أن تم التوصل إلى إمكانية التخلص من معاملة التجديد السنوي للمركبة وتحصيل الرسوم المترتبة من خلال إضافة مبلغ معين على كل ليتر بنزين. وبالتالي يقوم المواطن بدفع هذا الرسم بشكل مجزأ كلما ملأ سيارته بالبنزين، بحيث لا يحتاج إلى العودة إلى مديريات النقل من أجل التجديد السنوي.