وقعت دمشق وطهران اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري لاسيما في مجال الدفاع الجوي، بعد ساعات من استخدام موسكو وبكين حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن لتعطيل إدخال المساعدات الإنسانية الى سورية عبر الحدود.
وأكد رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري أمس أن بلاده سوف تقدم الدعم للجيش السوري.
وقال باقري، عقب لقائه وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب في مبنى وزارة الدفاع السورية في دمشق: «سنقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين».
وأضاف باقري، في تصريح صحافي عقب توقيع اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين سورية وإيران، أن «على تركيا أن تدرك أن حل أي من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري، وأن حل أي من مشاكلها الأمنية لا يكون عبر التواجد في الأراضي السورية». وانتقد المسؤول الإيراني أنقرة، قائلا: «تركيا متأخرة قليلا في تنفيذ التزامها بتفاهمات أستانا لإخراج الجماعات الإرهابية من سورية».
وتأتي الاتفاقية بعد تعرض المواقع العسكرية السورية وتلك التي تسيطر عليها القوات الإيرانية والميليشيات التي تدعمها لعشرات الغارات والقصف الصاروخي من قبل طائرات إسرائيلية وأخرى تابعة للولايات المتحدة الأميركية في محيط العاصمة دمشق وحمص وحماة وآخرها بريف دير الزور وحلب سقط خلالها مئات القتلى والجرحى من القوات الإيرانية وحلفائهم وعناصر الجيش السوري.
ولم تتمكن الدفاعات السورية من صد معظمها رغم حصولها على منظومة الدفاع الروسية «س 300»، وسط اتهامات في بعض الأوساط السورية لموسكو بغض الطرف عن تلك الغارات.
من جانبه، أكد وزير الدفاع السوري علي أيوب فشل الولايات المتحدة في إخضاع سورية وإيران، قائلا: «لو استطاعت الإدارات الأميركية إخضاع سورية وإيران ومحور المقاومة لما تأخرت للحظة، ومهما ارتفعت فاتورة الصمود فإنها أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع». وحول تنفيذ قانون قيصر من قبل أميركا على سورية، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي، قال وزير الدفاع السوري: «يحارب قانون قيصر السوريين في غذائهم ودوائهم وقوت أطفالهم، ونسعى لمواجهة تبعات هذا القانون».
واعتبر وزير الدفاع السوري أن علاقات بلاده وإيران استراتيجية لا يمكن تخريبها، قائلا: «من يراهن على تخريب العلاقات بين إيران وسورية فهو واهم وعليه أن يستيقظ من أحلامه».
إلى ذلك، استخدمت روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية لمدة عام واحد عبر نقطتي دخول حدوديتين مع تركيا. وخضع مشروع القرار الذي قدمته ألمانيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في المجلس، لتصويت خطي.
أما الأعضاء الـ 13 الآخرون في المجلس، فصوتوا لصالح النص الألماني البلجيكي، حسب المصادر نفسها.
وسارعت روسيا بعد صدور نتيجة التصويت، إلى اقتراح نصها الخاص الذي يتضمن تمديدا لآلية المساعدات الأممية إلى سوري لـ 6 أشهر وعبر معبر واحد على الحدود مع تركيا، وفق ما قال ديبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وطالب مشروع القرار الذي قدمته ألمانيا وبلجيكا، المكلفتان الشق الإنساني في الملف السوري في الأمم المتحدة، بتمديد لمدة عام واحد، حتى العاشر من يوليو 2021، لآلية إدخال المساعدات إلى سورية، والتي ينتهي مفعولها غدا.
كما نص مشروع القرار على إبقاء نقطتي الدخول الحاليتين على الحدود التركية ـ السورية في باب السلامة وباب الهوا.
إضافة إلى الدول الغربية التي تدعو إلى تمديد التفويض وحتى إلى تعزيزه في وقت وصل وباء «كوفيد-19» إلى سورية، طلبت الأمم المتحدة أيضا وبشكل واضح إبقاء الآلية لمدة عام مع ما لا يقل عن نقطتي دخول على الحدود التركية لتقديم المساعدة خصوصا لسكان شمال غرب سورية، حيث محافظة إدلب.