«الإدارية» تنظر اليوم طعن الحوطي ضد «التعليم العالي»

مفرح الشمري تنظر المحكمة الادارية «الدائرة الاولى» في جلستها صباح اليوم «الطعن» الاداري المقدم من الزميلة د.نرمين الحوطي استاذ مساعد قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية ضد وزارة التعليم العالي بعد أن وجه لها عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالوكالة د.عبدالله الغيث «لفت نظر كتابيا» بناء على توجيهات وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وزعمت اسبابه ان د.نرمين الحوطي قامت بنشر مقالات صحافية تعرضت فيها بالتجريح لإدارة المعهد واعضاء الهيئة التدريسية واشارت فيها الى سوء الادارة، الامر الذي دعا د.نرمين الحوطي الى التوجه الى مكتب المحامي ابراهيم القطان وشركاه لإقامة صحيفة طعن اداري ضد قرار وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي، لأن المخالفة المشار اليها لا تستند الى أي مسوغ قانوني، فضلا عن مخالفتها لصحيح الواقع والقانون الامر الذي جعل القرار بـ «لفت النظر» يجيء دون أي اسباب سائغة من واقع الاوراق والتحقيقات التي تمت في ادارة الشؤون القانونية بالوزارة. وأوضحت صحيفة «الطعن الاداري» ان القرار الاداري محل الدعوى قد جاء مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة، حيث صدر بباعث لا يتعلق بالمصلحة العامة ويتضح ذلك من عدة أوجه: ان ما جاء بمتن المذكرة الصادرة من ادارة الشؤون القانونية من انه كان ينبغي على د.نرمين الحوطي قبل ان تقوم بنشر أي تحفظات لديها ان تقوم برفع الامر أولا الى عميد المعهد ثم ترفع مذكرة لوكيلة وزارة التعليم العالي وهذا الامر فندته صحيفة الدعوى، حيث ان ما نشر في «الأنباء» بتاريخ 25/5/2008 كان قد سبق نشره بذات الملاحظات على انحدار المستوى الفني والثقافي بالمعهد منذ أكثر من عام وتحديدا في الزميلة «الوطن» بتاريخ 27/6/2007 وهو الامر الذي يعني انه قد تم طرح ذات الشكوى من قبل دون ادنى تعقيب من اي جهة ادارية يشير الى الرغبة في الاصلاح أو الرد بالحجة ودون استجابة لمطالب هيئة التدريس وطلبة المعهد، ولذلك يكون القرار الاداري محل التظلم قد جاء بباعث لا يمت بصلة الى المصلحة العامة، بل على العكس قد جاء مشوبا بعدم المشروعية بإساءة استعمال السلطة بإهدار المصلحة العامة. المقال المنشور ـ وعلى الفرض الجدلي بصحة مسمى كلمة «المقال» انه كان على لسان طلبة المعهد للفنون المسرحية وليس على لسان د.نرمين الحوطي وليس مقالا جاء على لسان الكاتب اذ ان في ذلك ما ينفي ان د.نرمين الحوطي قصدت التعرض للادارة أو لأعضاء هيئة التدريس بشكل مباشر، بل كان ذلك على لسان الطلبة الذين يحاولون التعبير عن ارادتهم ومناداتهم للجهات المعنية لإصلاح ما يرونه من خلل اداري أو انحدار بالمستوى الفني والثقافي في المعهد، ولذلك جاء هذا القرار متحديا لحرية التعبير والارادة، خاصة ان ما جاء بـ «المقال» لم يتضمن اي اشارة تجريح بالسب أو القذف أو الاتهام بما يعاقب عليه القانون، وانما جاء نقدا بناء واصفا عيوب الادارة بالمعهد حتى يتسنى الاصلاح. الصفحة الفنية في ملف ( PDF )