- أداء الأسهم الكويتية بين يونيو 2019 ونوفمبر 2020 تضرر كثيراً.. ما خلق بروداً لدى المتداولين
- 2.9 مليار دولار التدفقات الأجنبية المتوقع دخولها السوق بنهاية نوفمبر الجاري عند تفعيل الترقية للمؤشر
محمود عيسى
في الوقت الذي تنتظر فيه بورصة الكويت الحدث الاستثنائي المتمثل في ترقية بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، قالت وكالة بلومبيرغ الاخبارية ان اللحظة الكبيرة المرتقبة لبورصة الكويت «تفتقر إلى الزخم المعتاد» قبل الترقية، في اشارة منها الى ان مؤشرات الأسهم في البلاد لم تتعاف بعد من الركود الناجم عن فيروس كورونا.
وكشفت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، انه من المقرر أن تكشف «MSCI»عن مراجعتها نصف السنوية لمؤشرها اليوم (الثلاثاء)، لتعلن عن إضافة الأسهم الكويتية إلى مؤشر الأسواق الناشئة الذي يتتبعه مديرو الصناديق على نطاق واسع، وكان قرار ترقية الكويت على هذا المؤشر، والذي كان متوقعا في البداية في مايو الماضي، قد تأجل نتيجة الصعوبات التشغيلية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن تصل التدفقات السلبية الى بورصة الكويت يوم الترقية بنهاية شهر نوفمبر الجاري إلى 2.9 مليار دولار.
غياب الزخم المعتاد
لكن الوكالة قالت إنه بالكاد يمكن النظر إلى مؤشر الأسهم المحلية الرئيسي، الذي فشل في تحقيق الاندفاع المتوقع أو الزخم المعتاد الذي يسبق ترقية تصنيف الاسهم الى مؤشرات أعلى.
وأشارت الوكالة في توضيح هذه النقطة الى ان المستثمرين «في العادة» يتدافعون لشراء الأسهم في الأسواق التي ستتم ترقيتها في وقت وشيك في اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن تنفيذ قرار الترقية المعلق، من أجل الاستغلال المبكر لتدفق الأموال من الصناديق الاستثمارية السلبية، وهي النوافذ الاستثمارية طويلة الأجل والتي تستمر عادة لمدة عام تقريبا، حيث كان الحال كذلك لدى ترقية الأسهم في دول أخرى في المنطقة كالإمارات وقطر والسعودية.
وتساءلت الوكالة باستهجان بقولها: «أين السباق الذي يسبق الادراج؟»، حيث لم يسجل مؤشر الكويت الاتجاه الصعودي المعتاد قبل الترقية على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.
وأوضحت أن أداء الأسهم الكويتية بين 26 يونيو 2019 و4 نوفمبر 2020 قد تضرر بسبب القيود التي رافقت انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط مع انخفاض الطلب العالمي، والضرر الكبير الذي تعرض له الاقتصاد الكويتي نتيجة لذلك، ما خلق برودا لدى المتداولين في سوق الاوراق المالية.
ويتم تداول مؤشر الأسهم الرئيسية، الذي انخفض بنسبة 12% لهذا العام، دون المستوى الذي كان مسجلا قبل أن تعلن «MSCI» لأول مرة عن نيتها في ترقية السوق الكويتي من مجموعة الأسواق الحدودية الى الأسواق الناشئة، وقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.5% فقط يوم امس الاثنين مقابل ارتفاع بنسبة 1.2% لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.