قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود سنجور الزدجالي امس إن السلطنة ستواصل ربط عملتها بالدولار ولن تعيد التفكير في الوقت الراهن في قرارها بالانسحاب من اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي.
وقال الزدجالي لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي «سنواصل الحفاظ على ذلك الارتباط»، وأجاب بالنفي عن سؤال عما إذا كانت تجرى دراسة اي خيارات اخرى لسياسة العملة في الوقت الحالي، وانسحبت السلطنة من اتفاق الاتحاد النقدي المزمع مع الدول الخليجية المجاورة في عام 2006 وأعقبتها الإمارات في 2009، وجعلت الكويت التي تتولى رئاسة مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول العام الحالي عودة الإمارات وعمان على رأس الأولويات خلال فترة رئاستها.
وقال الزدجالي «بالتأكيد سيعود «اتفاق الاتحاد النقدي» بفوائد على المنطقة ولكن بالنسبة لعمان قررت عدم الانضمام مرة اخرى»، وجاءت تعليقاته قبل اجتماع مقرر عقده الأسبوع المقبل لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الإقليمي المجموعة المالية هيرميس مونيكا مالك إن من المفيد لدول مجلس التعاون الخليجي أن تواصل ربط عملاتها بالدولار، وأضافت «ستتمثل المشكلة الرئيسية في أي تراجع مستقبلي للدولار وفي حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير سياسة نقدية مستقلة».
واعطى الزدجالي توقعا متفائلا للنمو الاقتصادي في سلطنة عمان التي تمكنت من تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة أفضل من دول خليجية أخرى غنية بالنفط إذ انها بصفتها لا تنتمي لأعضاء أوپيك لم تكن مجبرة على الالتزام بحصص الانتاج المقررة من قبل المنظمة.
وقال إن النمو الاقتصادي «سيكون ايجابيا جدا لعمان. سيكون حوالي 6%». كما قال وزير الاقتصاد العماني امس إنه يتوقع نموا بنسبة 6.1%، وتتجاوز تلك الأرقام توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز في يناير بأن تسجل عمان نموا اقتصاديا بنسبة 4%. كذلك توقع الزدجالي ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم لكنه أشار إلى أنه سيسجل «مستوى لن يتسبب في أي مشاكل»، وأضاف «سيكون في اطار الحدود المتوقعة بين 4و5%»، وفي يناير الماضي توقع وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي أن يصل معدل التضخم إلى نحو 3.5% في 2010. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل التضخم 4% في 2010.
وقالت مونيكا مالك «سنظل نشهد ارتفاعا في معدل التضخم مدفوعا بصورة رئيسية بارتفاع أسعار المساكن في ظل مضي عمان قدما في برنامجها الاستثماري و(بسبب) عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية».
وسجل معدل التضخم في عمان 3.4% في عام 2009 بانخفاض حاد عن 12.5% في 2008 في ظل تحسن الاقتصاد العالمي، وأظهرت بيانات هذا الأسبوع ارتفاع معدل التضخم العماني إلى 1.7% على أساس سنوي في يناير من 0.9% في ديسمبر.